سهم يو للتمويل الاستهلاكي يرتفع 852.38% بالبورصة في أول تداول
ارتفع سهم يو للتمويل الاستهلاكي بنسبة 852.38% في البورصة في أول نصف ساعة من بدء التداول عليه، من 0.77 إلى 7.44 جنيه.
وافتتح أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية جلسة التداول، اليوم الاثنين، بحضور هبة الصيرفي، نائب رئيس البورصة المصرية، ومشاركة كل من: كريم عوض الرئيس التنفيذي لمجموعة إي اف چي القابضة، ووليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة يو للتمويل الاستهلاكي، وذلك ضمن فعالية قرع الجرس التي أطلقتها البورصة احتفالا ببدء التداول على أسهم شركة يو للتمويل الاستهلاكي بعد قيدها بالسوق الرئيسي.
فعالية قرع الجرس
وهنأ أحمد الشيخ رئيس البورصة قيادات الشركة بإتمام عملية القيد والطرح المبتكرة وبدء التداول، مضيفًا: نرحب بالشركات من مختلف القطاعات لزيادة عدد الشركات المقيدة لتعزيز جانب العرض، ونرحب بالأفكار والحلول المبتكرة في إطار قواعد القيد والتشريعات الحاكمة.
وأوضح رئيس البورصة أن هذه الصفقة تعتبر آلية مبتكرة لاستيفاء شروط القيد في البورصة المصرية من حيث عدد المساهمين ونسبة الأسهم المطروحة وحرية التداول، حيث تم توزيع جزء من أرباح شركة مقيدة بالبورصة وهي شركة مجموعة إي إف جي القابضة (HRHO.CA)، على مساهميها في صورة أسهم في رأسمال شركة أخرى –حديثة القيد- وهي شركة يو للتمويل الاستهلاكي (VALU.CA)، توطئة لبدء التداول على أسهم يو للتمويل الاستهلاكي.
وواصل: تؤكد هذه الخطوة جاهزية نظم التداول بالبورصة لاستيعاب الطروحات وتنفيذ أفكار جديدة غير تقليدية من خلال استحداث تقنيات مبتكرة، كما تظهر قيام البورصة المصرية بدورها كمحفز رئيسي لتطوير السوق من خلال تقديم حلول تلائم احتياجات الشركات والمستثمرين وتتيح لهم بدائل مرنة ومتعددة لاستيفاء متطلبات القيد وفقا للتشريعات الحاكمة، وتعكس في الوقت نفسه قدرة البورصة المصرية على التطوير المستمر للبنية التحتية التكنولوجية.
وأكد نجاح التنفيذ في وقت قياسي وباستخدام إصدار مطور من نظام سوق الصفقات الخاصة، وتفعيل واجهات برمجة التطبيقات (API) لتسجيل العملاء، يجسد رؤية البورصة نحو دعم مزيد من التحول الرقمي واستخدام التقنيات الحديثة في السوق، كما يدعم جهودنا في زيادة عدد الشركات المقيد أوراقها المالية بالبورصة وزيادة معدلات التداول.
وأكد أيضًا أن البورصة المصرية ستواصل العمل على التطوير الدائم ليظل سوق الأوراق المالية المصري يتسم بأعلى قدر من المرونة ووفقا لأفضل الممارسات الدولية، بحيث يصبح أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدعم مستهدفات الاقتصاد الوطني.
