مصر تصدر صكوكا سيادية دولية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار

في خطوة تعكس التحسن الملحوظ في الأوضاع الاقتصادية المصرية، نجحت وزارة المالية في العودة إلى الأسواق الدولية واستئناف خطتها للإصدارات الدولية من الصكوك السيادية.

طرحت الوزارة الإصدار الثاني من الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار، في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024/2025.

 يأتي هذا الإنجاز رغم التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد التوترات والنزاعات في المنطقة، والتي كان لها تداعيات سلبية على الأسواق وزادت من حالة عدم اليقين والمخاطر.

شروط الإصدار وأهدافه الاستراتيجية

جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوي قدره 7.875% لأجل ثلاث سنوات. 

يتوافق هذا الإصدار مع مستهدفات وزارة المالية لتنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، ويؤكد قدرتها على تحقيق الأهداف المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة. كما يهدف الإصدار إلى تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط الممكنة.

يأتي هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية الذي يبلغ حجمه نحو 5 مليارات دولار. كما يندرج ضمن خطة وزارة المالية لتنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وبالتالي خفض تكلفة التمويل.

بيت التمويل الكويتي المستثمر الكامل والتزام بخفض الدين

قام بيت التمويل الكويتي، أحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بالاستثمار الكامل في هذا الطرح الخاص. يعزز هذا الاستثمار سبل الشراكة والتعاون بين الجانبين المصري والكويتي.

أكدت وزارة المالية التزامها بخفض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، وتشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق هذه المستهدفات.