صندوق الإسكان: 17 مليار جنيه قيمة الدعم المقدم من المالية للمستفيدين من وحدات سكن لكل المصريين
قالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الدولة تتحمل فارق سعر الفائدة بالكامل عن المواطن على وحدات محدودي الدخل، الذي يحصل على قرض بفائدة 8% متناقصة.
مي عبد الحميد: وزارة المالية قدمت للصندوق دعمًا للفائدة بقيمة 17 مليار جنيه
وأشارت خلال استضافتها في برنامج حوار عن قرب، الذي يقدمه الإعلامي أحمد العصار على قناة TeN الفضائية، إلي أن دعم سعر الفائدة على تمويلات البنوك المقدمة في وحدات الإسكان أقل بكثير من أن الفائدة المصرفية الحالية تتجاوز 30%، موضحة أن وزارة المالية قدمت للصندوق دعمًا للفائدة بقيمة 17 مليار جنيه خلال السنوات الأربع الماضية.
ونوهت بأن الدولة تتحمل ما يصل إلى 70% من تكلفة الوحدة السكنية لمحدودي الدخل، في أكبر برنامج إسكان مدعوم بمصر، مؤكدة أن المواطن المستحق يمكنه التملك بتقسيط يصل إلى 20 سنة.
وأكدت مي عبد الحميد، أن الهدف الأساسي للصندوق هو تمكين المواطن محدود الدخل من تملّك وحدة سكنية بشروط مالية ميسّرة، مشيرة إلى أن الشقق تُسلَّم كاملة التشطيب، وبمواصفات تضمن جودة الحياة، بما في ذلك تأمين على حياة المستفيد في حال الوفاة أو العجز.
وأوضحت أن المواطن يدفع 5% سنويًا من قيمة الوحدة خلال فترة التنفيذ التي تصل إلى 3 سنوات، وبمجرد الانتهاء من البناء، يبدأ تقسيط باقي ثمن الوحدة من خلال التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عامًا.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن المواطن محدود الدخل قد يحصل على دعم نقدي مباشر من الدولة يُخصم من ثمن الوحدة يصل إلى 120 ألف جنيه، وهو مبلغ لا يُسترد، ويُحسب بناءً على دخل الأسرة، بحيث يحصل أصحاب الدخول الأقل على دعم أكبر.
وشددت مي عبد الحميد، على أن البرنامج يمنع تمامًا تجميد الوحدات أو إعادة بيعها بغرض الاستثمار، لأن الدولة تدعم الوحدة بنسبة تصل إلى 70% من تكلفتها، موضحة أن المستفيد يوقع إقرارًا بالالتزام بالسكن، وأن الصندوق يتحقق من ذلك، تجنبًا لاستغلال الدعم في أغراض تجارية.
أكدت مي عبدالحميد، أن برنامج الإسكان الاجتماعي يغطي جميع المحافظات، دون استثناء، بما في ذلك المناطق الحدودية مثل شمال سيناء والسلوم، مشيرة إلى أن البناء يتم فقط في المناطق التي يظهر فيها طلب فعلي من المواطنين، لضمان الاستفادة الكاملة.
وجهت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، رسالة واضحة للمواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي ملاحظات على التشطيب أو المواصفات عند استلام الوحدة، مشيرة إلى أن المقاولين لا يحصلون على كامل مستحقاتهم إلا بعد التأكد من تنفيذ الشروط بالكامل.
