الرقابة الإدارية تنفي إجراء أي تحريات بشأن القبض على أعضاء هيئات قضائية أو ضباط شرطة في قضية سارة خليفة
نفت هيئة الرقابة الإدارية إجراء أي تحريات بشأن القبض على أعضاء هيئات قضائية أو ضباط شرطة في قضية سارة خليفة.
وقالت الرقابة الإدارية في بيان لها: في ضوء رصد المركز الإعلامي لهيئة الرقابة الإدارية لأخبار متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن أعمال الهيئة مخالفة للحقيقة، تؤكد الهيئة عدم صحة ما تم تداوله بشأن تولى أي تحريات فى القضية الخاصة بإحدى المذيعات، أو صدور أية قرارات من النائب العام للهيئة بضبط أي من أعضاء الهيئات القضائية أو ضباط الشرطة بذلك الشأن.
قرار جديد من النيابة العامة في قضية سارة خليفة
وفي وقت سابق، رصدت النيابة العامة نشر عدد من المواقع والصفحات عبر وسائل التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة، زعمت فيها أن النيابة العامة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلًا عن ضبطه رفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.
وأكدت النيابة العامة عدم صحة تلك الأخبار، ووجّه المستشار النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال القائمين على نشر تلك الأخبار الكاذبة وتداولها، وتكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.
وتم تحديد عدد من القائمين على نشر وإعادة نشر تلك الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارها بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم واتخاذ ما يلزم قانونا حيالهم، مع تكليف إدارة الرصد بتتبع باقِ الحسابات وتحديد القائمين عليها تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قبلهم.
