متحدث الصحة: إلزام هيئة الشراء الموحد بتقديم آليات مقترحة لتسوية مستحقات الشركات خلال شهر
وجه الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان هيئة الشراء الموحد بوضع آليات لتسوية مستحقات الشركات المتعاقدة مع الهيئة لضمان استمرارية توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل منتظم وآمن، حسبما صرح الدكتور حسام عبد الغفار، متحدث الوزارة لـ القاهرة 24.
متحدث الصحة: إلزام هيئة الشراء الموحد بتقديم آليات مقترحة لتسوية مستحقات الشركات خلال شهر
وأوضح حسام عبد الغفار أن الوزير ألزم الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء المصرية بوضع الآليات وعرضها عليه خلال شهر، مشيرًا إلى أن الآليات المقرر وضعها ستكون بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي لتوفير المستحقات المالية اللازمة.
وفي وقت سابق، أوصى وزير الصحة الدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإعداد دراسة تفصيلية لحصر جميع الأدوية المتداولة، وتحليل وضعها من حيث التوافر والتسعير ومعدلات الاستهلاك، مع التركيز على الأدوية الحيوية والأساسية، على أن تشمل الدراسة تقييمًا دقيقًا لسلاسل التوريد، والعقبات التي قد تواجه توفير الأدوية، سواء على مستوى الإنتاج المحلي أو الاستيراد، بما يدعم اتخاذ قرارات مبنية على بيانات دقيقة، تساهم في تحسين التخطيط واستدامة الإمدادات، ويضمن عدم حدوث أي نقص في الأدوية داخل السوق أو المنشآت الصحية.
وأكد خالد عبد الغفار على أهمية توطين صناعة الأدوية في مصر، باعتباره أحد المحاور الاستراتيجية التي توليها الدولة اهتمامًا بالغًا، في إطار رؤيتها لتعزيز الأمن الدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، وذلك استجابة للتحديات التي يشهدها القطاع الصحي عالميًا، وسعيًا لتقليل الاعتماد على الاستيراد الخارجي، خاصة في ظل تقلبات الأسواق الدولية وارتفاع تكاليف الشحن والمواد الخام، مما قد يؤثر على توافر بعض الأصناف الحيوية.
