الجمارك تحصل ضمانا ماليا على تصدير مخلفات النحاس لتجنب تهريب الخردة للخارج
أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، تعليمات داخلية للتأكيد على تحصيل ضمان مالي عند التصدير بقيمة 50 ألف جنيه، عن كل طن مصدر من مخلفات النحاس وذلك لضمان عدم استغلال عمليات التصدير للتصنيع والإعادة، في تهريب الخردة للخارج.
وأوضح منشور تصدير رقم 17 لسنة 2025 بخصوص السماح للشركات المنتجة بتصدير مخلفات النحاس ناتج عملياتها الصناعية للتصنيع بالخارج والإعادة استثناء من أحكام القرار الوزاري رقم 190 لسنة 2022 وتعديلاته، والمعلن بمنشور تصدير رقم 10 لسنة 2023.
ونص المنشور الصادر من مدير عام الإدارة العامة للسياسات والإجراءات الجمركية، بمصلحة الجمارك، أنه يتم إعادة التذكير بتطبيق كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المنوه عنه عالية.
تحديد نسب فاقد التصنيع ( الهالك )
وتضمن كتاب رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار، قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد نسب فاقد التصنيع ( الهالك ) الناتجة عن العمليات التصنيعية الخاصة بالشركة، ولا يسمح بتصدير أية كميات من مخلفات النحاس تزيد عن هذه النسب.
كما كانت تنص التعليمات على عدم الإفراج عن الضمان المالي إلا في حالة تطابق نتائج التحليل المعملي لعينات مشمول شهادات الوارد مع الصادر، وكذا مصادرة تلك الضمانات حال عدم استرداد الخردة المصنعة، وموافاة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بمدي التزام الشركات المنتجة المستخدمة لتلك الآلية، وعما إذا كان هناك أية مخالفات ناتجة عن تطبيقها، وذلك حتي يتسني لقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية اتخاذ اللازم من جانبهم في هذا الخصوص.
