الرقابة النووية: خطة قومية لمجابهة الطوارئ.. وأصدرنا دليلا لتوزيع المهام بين الجهات المعنية
أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن الهيئة لا تقتصر مهامها على تنظيم ومراقبة الأنشطة النووية والإشعاعية داخل مصر للاستخدامات السلمية فقط، بل تترأس أيضًا اللجنة العليا للطوارئ النووية والإشعاعية، وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم 7 لسنة 2010.
شعبان: اللجنة أصدرت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية دليلًا إجرائيًا
وأوضح شعبان، خلال فيديو لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن اللجنة تقوم بإعداد خطة قومية شاملة لمواجهة حالات الطوارئ النووية والإشعاعية، تُحدد فيها أدوار جميع الجهات المعنية داخل الدولة لضمان الجاهزية والتدخل السريع عند حدوث أي طارئ.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن اللجنة أصدرت بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية دليلًا إجرائيًا خاصًا بحالات الطوارئ النووية خارج الحدود، يتضمن توزيع المهام بين الجهات المعنية بهدف منع دخول أي مواد ملوثة أو التعرض لأي تأثيرات إشعاعية عابرة للحدود.
وفيما يخص الاستخدامات الطبية للإشعاع، أوضح رئيس الهيئة أن هناك تفرقة واضحة بين الأجهزة الإشعاعية الطبية، التي تقع تحت مسؤولية وزارة الصحة، وبين المواد النووية المُستخدمة في الطب النووي والعلاج الإشعاعي مثل اليود المشع ومولدات التكنيسيوم، والتي تخضع لرقابة الهيئة.
وأكد أن الهيئة ترخص هذه المراكز الطبية، على أن تحصل أيضًا على ترخيص طبي من وزارة الصحة لمزاولة النشاط الطبي.
