مجلس النواب اليهود في بريطانيا يعاقب أعضاء تعاطفوا مع فلسطين
اتخذ مجلس النواب اليهود البريطانيين -الهيئة التمثيلية الأكبر للجالية اليهودية في المملكة المتحدة- قرارًا مثيرًا للجدل بتعليق عضوية 5 من أعضائه لمدة عامين، على خلفية توقيعهم رسالة نُشرت في صحيفة فاينانشال تايمز، خلال أبريل الماضي، أدانت العدوان الإسرائيلي على غزة.
مجلس النواب اليهود في بريطانيا يعاقب نوابا
وانتقدت الرسالة، التي وقعها 36 عضوًا، الحصار المفروض على القطاع، واعتبرت أن سياسات إسرائيل تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين، وتنتهك المبادئ الإنسانية والقيم اليهودية الأساسية، وجاء فيها: قد نميل لغضّ الطرف لأن الواقع مؤلم، لكن قيمنا اليهودية تحثّنا على أن لا نصمت، بل نرفض الممارسات الإسرائيلية في غزة.
ورأى المجلس في هذه الرسالة تجاوزًا لميثاق السلوك المؤسسي، واعتبر أن الموقعين عليها قدّموا آراءهم الشخصية كما لو كانت تمثّل المجلس رسميًا، وبناءً عليه، قرر في يونيو معاقبة خمسة من الموقعين بتعليق عضويتهم، وتوجيه توبيخ رسمي إلى 31 آخرين.
وتزامنت هذه الخطوة مع استقالة أحد الأعضاء، دانيال غروسمان، الذي احتج على صمت قيادة المجلس تجاه ما وصفه بـ"حرب إبادة جماعية" في غزة.
ولاقى الموقعون دعمًا لافتًا من شخصيات بارزة، من بينها الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "الشاباك"، عامي أيالون، الذي قال إن هؤلاء الأعضاء يمثلون "أصدقاء حقيقيين لإسرائيل، وإن مواقفهم تعكس ما يؤمن به مئات آلاف الإسرائيليين المشاركين في الاحتجاجات المناهضة للحرب داخل إسرائيل.
يُذكر أن مجلس النواب اليهود البريطانيين سبق أن انتقد قرارات الحكومة البريطانية بشأن تعليق تصدير السلاح إلى إسرائيل أو دعم ملاحقة قادتها في المحكمة الجنائية الدولية، كما عارض تعليق محادثات التجارة الحرة مع تل أبيب، مبررًا ذلك بأن الحوار الاقتصادي والدبلوماسي هو الطريق الأفضل للحل.
وفي بيان لاحق، أكدت إدارة المجلس أن المؤسسة تضمن حرية التعبير، لكنها ملتزمة بحماية هويتها ورسائلها الرسمية من التشويه.
في المقابل، اعتبرت منصة العرب في بريطانيا أن العقوبات الصادرة تمثل سابقة مقلقة تمس حرية التعبير داخل المؤسسات، وتفتح الباب أمام تقييد الآراء التي لا تتماشى مع الرواية الرسمية، حتى عندما تستند إلى اعتبارات أخلاقية وإنسانية.
