تبلغ مليار دولار.. مسئول يكشف أوجه إنفاق قيمة الصكوك السيادية الإسلامية│خاص
كشف مصدر حكومي مسئول، أوجه إنفاق قيمة الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية والبالغة مليار دولار، والتي نجحت مصر في تسويقها في للأسواق الدولية مؤخرا.
تبلغ مليار دولار.. مصدر مسئول يكشف أوجه إنفاق قيمة الصكوك السيادية الإسلامية
وقال المصدر في تصريح خاص لـ القاهرة 25، إن قيمة طرح الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لن تكون موجهة لمشروعات بعينها أو مشروعات محددة، مؤكدا أن وزارة المالية ستستخدم قيمة الطرح في توفير الالتزامات الأساسية للموازنة العامة للدولة، وشراء الاحتياجات الأساسية وتمويل الخطة الاستثمارية للموازنة الجديدة.
وشدد على استمرار الحكومة في خطة تقليل الدين العام الخارجي، مع توفير الاحتياجات الأساسية للدولة، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية غير المستقرة في منطقة الشرق الأوسط.
وكانت وزارة المالية قد استأنفت خطة الإصدارات الدولية من الصكوك السيادية، حيث طرحت الإصدار الثاني من الصكوك السيادية، المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار في صورة طرح خاص خلال العام المالي 2024/ 2025؛ وفق بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء.
وقالت الوزارة في بيان أنه على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة المرتبطة بتصاعد وتيرة التوترات والنزاعات بالمنطقة وهو ما كان له تداعيات سلبية على كافة الأسواق وعلى زيادة درجة عدم اليقين والمخاطر، بسبب التحسن الكبير في الأوضاع الاقتصادية المصرية وتحسن معظم المؤشرات المالية والاقتصادية بشكل كبير وملحوظ.
الإصدار الثاني من الصكوك السيادية
وأضافت: جاء الإصدار الثاني من الصكوك السيادية بكوبون سنوى بقيمة 7.875%، لأجل ثلاث سنوات؛ بما يتوافق مع مستهدفات تنويع الأسواق والأدوات والمستثمرين، وبما يؤكد قدرة الوزارة على تحقيق المستهدفات المالية رغم التحديات الاقتصادية والسياسية المتغيرة، وكذلك تنويع أدوات ومصادر التمويل من حيث الأسواق، والعملات، وقاعدة المستثمرين، وتحقيق أفضل الشروط أيضًا.
وتابع: يأتى هذا الإصدار، بعد الإصدار الأول في فبراير 2023، في إطار البرنامج الدولي للصكوك السيادية حيث يبلغ حجم البرنامج نحو 5 مليارات دولار، كما يأتى الإصدار أيضًا ضمن خطة وزارة المالية في تنويع أدوات التمويل، وعملات وأسواق الإصدارات، وشرائح المستثمرين، وإطالة عمر الدين، وخفض تكلفة الدين الخارجي ومن ثم خفض تكلفة التمويل.
واستطرد: قام بيت التمويل الكويتي بالاستثمار الكامل لهذا الطرح الخاص، ويعد من أكبر البنوك الإسلامية في العالم، بما يعزز سبل الشراكة والاستثمار بين الجانبين المصري والكويتي.
وأكدت أنها كما وعدت، ملتزمة بخفض حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو من 1 إلى 2 مليار دولار خلال العام الحالى، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى القدرة على تحقيق تلك المستهدفات.
