سيدة تشتكي من وجود كاميرا داخل صالة جيم نسائية في مركز شباب بالمنوفية.. والإدارة ترد
شهد مركز شباب قويسنا بمحافظة المنوفية حالة من الجدل، بعد شكوى تقدمت بها إحدى السيدات المترددات على صالة الجيم النسائية بالمركز، اعتراضًا على وجود كاميرا مراقبة داخل المكان، الأمر الذي استدعى تدخل الجهات الأمنية للتحقيق في الواقعة.
تفاصيل الواقعة
وتلقى مركز شرطة قويسنا بلاغًا من السيدة المتضررة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمعاينة المكان، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وانتهى البلاغ بالتصالح، وفقًا لما أكده مصدر مسؤول لـ القاهرة 24.
وفي أعقاب الواقعة، أصدرت إدارة مركز التنمية الشبابية بقويسنا بيانًا رسميًا أكدت فيه متابعتها لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود كاميرات مراقبة داخل الجيم، وما أثير حول انتهاك الخصوصية.
وجاء في البيان التوضيحي ما يلي:
1. صالة الجيم تدار من قبل إحدى الشركات الرياضية المتخصصة الكبرى، والتي تشرف على عدد من صالات الألعاب الرياضية في محافظتي المنوفية والقاهرة، وتلتزم بكافة المعايير المهنية والقانونية، وتضع سلامة وخصوصية المترددين في مقدمة أولوياتها.
2. الكاميرات الموجودة داخل الجيم مخصصة فقط للتأمين والمراقبة العامة، وتم تثبيتها في أماكن مفتوحة مثل المداخل والممرات الرئيسية، ومنطقة حفظ الأمانات "اللوكرات"، دون أن تمتد إلى أماكن التدريب الخاصة.
3. يتم تخصيص طاقم عمل نسائي بالكامل خلال فترات تدريب السيدات، حيث يقتصر التواجد على المدربات فقط، دون أي عنصر رجالي، دعمًا لمبدأ الخصوصية وتعزيزًا للشعور بالأمان.
4. فيما يتعلق بالواقعة محل الجدل، أبدت إحدى السيدات اعتراضًا على وجود الكاميرا في منطقة حفظ الأمانات، وتم استدعاء الشرطة التي تعاملت مع البلاغ، وانتهى الموقف بتوضيح الأمور والتأكيد على أنه لم يحدث أي تجاوز، كما تم الإعلان عن وقف تشغيل الكاميرات خلال فترة تدريب السيدات، حرصًا على مزيد من الخصوصية.
5. رفضت إدارة المركز ما تم تداوله من معلومات مغلوطة عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن تلك الادعاءات تهدف إلى التشويش على النجاحات التي يحققها المركز، دون أي سند من الحقيقة.
واختتم البيان بالتأكيد على التزام مركز التنمية الشبابية بقويسنا بكافة القوانين واللوائح، وحرصه على تقديم خدمة راقية وآمنة، داعيًا الجمهور إلى التواصل عبر القنوات الرسمية في حال وجود أي استفسارات. كما حذر المركز من اتخاذ إجراءات قانونية ضد من يروجون للشائعات دون دليل، حفاظًا على حقوق المؤسسة وسمعتها.
