بيان عاجل.. برلماني يطالب بحضور مدبولي والوزير لمجلس النواب بسبب حادث المنوفية

تقدم النائب أحمد بلال البرلسى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن استشهاد 19 فتاة مصرية في حادث الطريق الإقليمي، مطالبا بمناقشة البيان في جلسة المجلس غدا الأحد 29 يونيو، بحضور رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين.

بيان عاجل.. برلماني يطالب بحضور مدبولي وكامل الوزير لمجلس النواب بسبب حادث المنوفية

وجاء فى المذكرة الإيضاحية للبيان: المستشار حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، عملًا بحكم المادة 133 من الدستور، والمادة 215 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو الموافقة على إدلائي ببيان عاجل، موجها إلى الدكتور المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، ومحمد جبران، وزير العمل، في شأن استشهاد 19 فتاة في حادث الطريق الإقليمي.

وأضاف النائب فى البيان: أكثر من 24 ساعة مرت، حتى كتابة هذه السطور، دون أن يصدر بيان واحد من الحكومة حول فاجعة الطريق الإقليمي التي صعدت فيها أرواح 19 شهيدة إلى بارئها، معظمهن فتيات في عمر الزهور خرجن بحثًا عن لقمة العيش فعُدن إلى ذويهن محمولات في الأكفان.

وتابع: لم تصدر وزارة النقل، المسؤولة المباشرة عن الطريق وصيانته، أي توضيح، ولم يتقدم رئيس الوزراء، في مؤتمره الصحفي المنعقد يوم السبت، بأي عزاء أو تفسير أو حتى كلمة عن الحادث، وكأن الأمر لا يعنيه، وكأن دماء بنات هذا الشعب لا تستحق حتى اعتذارًا.

وأكمل: الاكتفاء بإعلان أرقام تعويضات مالية في التعامل مع الحادث، دون بيان واحد يتحمل المسؤولية، أو يوضح الأسباب، أو حتى يتقدم بالعزاء لأسر الضحايا، هو إهانة غير مقبولة للشعب المصري، فدماء المصريين أغلى مما يتخيل المسؤولين في هذه الحكومة، والتعويض الحقيقي يبدأ بمحاسبة المقصرين، والالتزام بعدم تكرار هذه الكوارث، قبل أن يكون التعويض ماديًا.

وقال إن وزارة النقل دون شك هي المسؤول الأول عن هذه الكارثة، إلا أن المسؤولية الكاملة تتحملها الحكومة بأكملها، بداية من وزارة النقل المسؤولة عن الطرق السريعة وإنشائها وصيانتها، والإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، المسؤولة عن الرقابة على السرعة وحملات ضبط المخالفين على هذه الطرق، وكذلك محافظة المنوفية، المسؤولة عن التنسيق مع وزارة النقل فيما يتعلق بالجزء الواقع ضمن ولايتها.

وأردف: تمتد المسؤولية إلى وزارة العمل، المسؤولة عن سوق العمل في مصر، بما فيه الرقابة على عمالة الأطفال والعمالة الموسمية، وتصل المسؤولية إلى رئيس الوزراء، المسؤول الأول عن هذه الحكومة، والذي لم يواسي الشعب المصري حتى بكلمة في مصابه الجلل.

وواصل: إن تجاهل الكارثة لن ينفي وقوعها، ولن يعفي المسؤول من مسؤوليته، وإن الصمت المتعالي من الحكومة تجاه الشعب المصري وعدم التحدث إليه في مثل هذا الظرف الأليم، ليس مجرد خطأ سياسي وإنما خطيئة تستوجب المساءلة والمحاسبة، بل تستوجب إقالة الحكومة بأكملها.