بعد تعديل قانون الضريبة.. وزير المالية ينفى زيادة أسعار المواد البترولية والسلع الأساسية
نفى أحمد كجوك، وزير المالية، تحمل المواطنين أي أعباء إضافية أو زيادة في أسعار المواد البترولية، بعد الموافقة على تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، قائلا: لن يمس أسعار السلع الأساسية والخدمات.
بعد تعديل قانون الضريبة.. وزير المالية ينفى زيادة أسعار المواد البترولية والسلع الأساسية
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، وردا على تساؤلات النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، بشأن تأثير الإيرادات المتوقعة وهي 100 مليار جنيه على الأسعار، وما إن كانت ستمس السلع الأساسية من عدمه.
كما تساءل وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب: كيف ستخضع أعمال المقاولات لنسبة 14% ضريبة دون أن يؤثر ذلك على أسعار الوحدات السكنية؟ وهل تطبيق التعديلات ستفيد الشركات الملتزمة من عدمه، وكيف سيتم فرض ضريبة 10% على البترول الخام دون التأثير على أسعار المشتقات البترولية؟
وأوضح وزير المالية، أن التعديلات جاءت استجابة لمطالب مجتمع الأعمال خاصة الملتزمين، وفي نفس الوقت استكمالا للمنظومة التكنولوجية التي شرعت الحكومة في تطبيقها وعلى وجه الخصوص في المنظومة الضريبية، إضافة للجهود المبذولة لإيجاد بدائل وتوفير موارد بديلة لدعم الخزانة العامة، مع الالتزام بعدم تحريك الأسعار، خاصة السلع الأساسية، مع توجيه هذه الإيرادات المتوقعة لقطاعي الصحة والتعليم.
وأكد وزير المالية، أن العمل يتم لعدم فرض أي أعباء إضافية على الممولين الملتزمين، لتوفير بدائل دون تحميلها على المستهلك النهائي، بشكل يضمن المزيد من المرونة، وحوكمة المجتمع الضريبي من توسيع القاعدة وعلاج التشوهات الضريبية، وذلك من خلال حزمة من التعديلات المحددة لضمان أفضل الممارسات الدولية.
وأشار وزير المالية، إلى أن الضريبة القطاعية التصاعدية تُجنب البلاد من استيراد المنتجات الرديئة، وكل المنتجات التي قد تضر بالصحة العامة، وهذا كان من أبرز مطالب مجتمع رجال الأعمال، وأيضا محاربة تهريب السجائر، من خلال التنسيق مع الشركات لتوسيع الشريحة الضريبية.
وأضاف وزير المالية أنه سيتم فرض نصف جنيه لكل شريحة، فيما يخص الوحدات الإدارية المعني بها مشروع القانون الموجودة في المولات سواء حال البيع أو الإيجار وسيتم فرض قيمة بسيطة وهي 1% فقط سواء على عقود البيع أو عقود الإيجار، وهذا بدوره لن يؤثر على الوحدات السكينة.
ولفت الوزير إلى أن هذه الضريبة سيكون لها دور كبير في تعويض المقاولين، خاصة الملتزمين بخصم جميع المدخلات، وهو ما يؤكد الاستجابة للمولين، موجها الشكر لوزارة البترول، على التنسيق مع المالية من أجل المستهدف زيادتها على البترول الخام، مؤكدا أن هذه الزيادة لن تؤثر على أسعار مشتقات البترول.
