المصري الديمقراطي: تطبيق مشروع الإيجار القديم بالشكل الحالي سيكون له آثار اجتماعية وخيمة

أكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، متابعته مشروع تعديل بعض القواعد القانونية الاستثنائية في العلاقة بين المالك والمستأجر والتى يطلق عليها قانون الايجار القديم، قائلًا: جرت مناقشات عدة داخل الحزب وهيئته البرلمانية حول ذلك المشروع للتأكد من تحقيقه للعدالة الاجتماعية بين المالك والمستأجر، والموازنة بين حق الملكية المحمي دستوريًا وحق المواطن في الحصول على سكن كريم، المقرر بموجب المادة 78 من الدستور.

المصري الديمقراطي: تطبيق مشروع الإيجار القديم بالشكل الحالي سيكون له آثار اجتماعية وخيمة

وقال الحزب: لقد بني المشروع في العديد من مواده على ما قررته المحكمة الدستورية في حكمها بتاريخ 9-11-2024 من عدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين 1و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما تضمنتاه من عدم جواز زيادة الأجرة السنوية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى، وقررت المحكمة أن يسري حكمها بدءا من اليوم التالي لانتهاء الدور التشريعي الحالي لمجلس النواب، بما يعني إتاحة المجال للمجلس لإصدار تشريع يتضمن معايير زيادة القيمة الإيجارية بما يحقق التوازن في العلاقة، إلا أن مشروع الحكومة تجاوز التعديل المطلوب من المحكمة الدستورية، وتطرق إلى إضافة مادة تقرر إنهاء كافة العلاقات الإيجارية المحررة وفقا لقانون 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بمضي 7 سنوات من إصدار القانون المعروض على المجلس.

وأضاف المصري الديمقراطي: إذا كان الحزب يقر بأن هناك فئة كبيرة من الملاك قد تعرضت لظلم كبير بفرض قيد ثقيل على ملكيتها لوحدات سكنية تركها مستأجروها لسنوات طويلة دون استخدام، وثبات الأجرة لعقود طويلة دون الأخذ في الاعتبار معدلات التضخم الهائلة، إلا أن هناك فئة مقابلة من المستأجرين قد تتعرض- بإصدار القانون على وضعه الحالي- لظلم أكبر بفقد أحد مقومات الحياة الأساسية وهو السكن الكريم، خاصة وأن من بينهم نسبة كبيرة بلغت من العمر ما يصعب معه التعرض للطرد أو الانتقال لمكان آخر للسكن في هذه المرحلة الحرجة من حياتهم.

وأكد الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن تطبيق مشروع القانون بوضعه الحالي سيكون له آثار اجتماعية وخيمة وسيؤثر بالتأكيد على السلم المجتمعي، ما لا يسع الحزب معه الموافقة على المادة الثانية من مشروع القانون التي تقضى بانتهاء العقود القائمة، ويعول على رفع الإيجار وصولا إلى سعر المثل في السوق بشكل متدرج على مدار المدة المقترحة في القانون، مع إدراكه التام لحقوق الملاك وتأثرهم سلبيا على مدار سنوات وعقود طويلة نتيجة القوانين الاستثنائية في مجال الايجار التي امتد العمل بها قرابة قرن من الزمن ورتبت نظام اجتماعي ومصالح وحقوق متشابكة.