رئيس برلمانية حماة وطن: الحكومة انتهجت الفلسفة الأصعب لإنهاء أزمة الإيجار القديم
قال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إن الحكومة انتهجت الفلسفة الأصعب بإنهاء أزمة الإيجار القديم من جذورها، ويجب أن تكون البدائل ملائمة للمستأجرين جغرافيًا وماليًا.
رئيس برلمانية حماة وطن: الحكومة انتهجت الفلسفة الأصعب لإنهاء أزمة الإيجار القديم
وأضاف خلال كلمته في الجلسة العامة: نطالب الحكومة بتوضيح مسؤوليتها في توفير البدائل حيث إنها غير واضحة لنا نسجل مع موافقتنا على مشروع القانون أن تكون البدائل ملائمة للمستأجر جغرافيًا وماليًا.. ندعو مجلس النواب في الفصل التشريعي الثالث لمراقبة تطبيق هذا القانون وأن الحكومة أوفت بالتزاماتها.
فيما أكد النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة، اليوم، أن مشروع القانون الخاص بالإيجارات القديمة جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، الأمر الذي يؤكد التزام مجلس النواب بأحكام القضاء، وحرص المجلس على التصدي للقوانين الشائكة التي ما كان لأحد من قبل أن يتصدى إليها، والتي تضاف لسجل إنجازات هذا المجلس التشريعية.
وأشار الدكتور عبد الهادي إلى أن مشروع القانون عندما ورد من الحكومة في نسخته الأولى عقد المجلس جلسات استماع تضمنت حوارا مجتمعيا موسعا لكل الجهات المعنية بالعلاقة الإيجارية وكل الجهات والمراكز البحثية ذات الصلة بمشروع القانون، وتم الاستماع جيدًا إلى وجهات النظر المتباينة، وكان لحزب مستقبل وطن بعض التحفظات على النخسة الأولى من مشروع القانون أبرزها أن الحد الأدنى للقيمة الإيجارية في المدن 1000 جنيه وفي القرى 500 جنيه، لأنه كان يمثل عدم عدالة في زيادة القيمة الإيجارية، كما كان هناك تحفظ على عدم وجود التزام على الدولة في توفير سكن بديل للمتضررين.
وأضاف أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في نسخته الثانية استجابت فيها الحكومة لبعض الملاحظات وأبرزها زيادة المدة الانتقالية لتصبح سبع سنوات بدلًا من خمس سنوات، وتدرج القيمة الإيجارية والتفرقة بين المناطق وتقسيمها إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية مع مراعاة الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة ومستوى البناء والمرافق والطرق فيها لتحديد الأجرة، فضلًا عن ما تضمنته النسخة الأخيرة من التزام الدولة بأحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية (إيجارًا أو تمليكًا) من الوحدات المتاحة لدى الدولة، مؤكدًا على تعهد السيد وزير الشئون النيابية بتنفيذ الحكومة لهذا الالتزام.
