صدور تقرير لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة للدورة الثقافية 2023 - 2025
تحت رعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، وأمانة الدكتور أشرف العزازي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أصدرت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للثقافة برئاسة الدكتور خالد القاضي تقريرها للدورة الثقافية 2023- 2025 والمنتهية اليوم 30 يونيو 2025.
يبدأ التقرير بتعريف باللجنة ومرجعيتها التشريعية، ولخطة عملها، ثم لاجتماعاتها البالغة 16 اجتماعًا ناقش 130 موضوعا، واستحدثت اللجنة منتدى الثقافة القانونية الذي نظّم وساهم فيما يُقارب 30 فعالية، فضلا عن 7 أعداد من مجلة ثقافة قانونية و60 حلقة من مبادرة وعي بالقانون، ومسابقتين لشباب الباحثين، وأعدت اللجنة دراسات ومقترحات دستورية وقانونية ودينية وغيرها، وتحدث خلال تلك الأعمال ما يزيد على 300 متحدث، وحضور 2000 مشارك، وانتهى التقرير بمائة توصية ومقترح بمجلس قومي للوعي بالقانون.
صدور تقرير لجنة القانون بالمجلس الأعلى للثقافة للدورة الثقافية 2023 - 2025
وتشكلت لجنة ثقافة القانون والمواطنة وحقوق الإنسان في نوفمبر عام 2023، برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف، وعضوية كل من الدكتور أحمد رفعت أستاذ القانون الدولي العام، والأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز القبطي الأرثوذكسي، والمستشار بدر الطويل رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بوزارة الثقافة، والدكتور جميل حبيب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، والإعلامية دينا عبد الكريم عضو مجلس النواب، والمستشارة رشا الشنواني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور عبد الله المغازي أستاذ القانون الدستوري، والمستشار عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء، والدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والمستشار نير عثمان وزير العدل الأسبق، وعضوان بصفتهما؛ رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، ورئيس المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية أو من ينوب عنه، وتولى أمانة اللجنة الأستاذ أحمد السني.
يُذكر أن لجنة القانون هي إحدى لجان المجلس الأعلى للثقافة البالغة 24 لجنة، ويتم تشكيلها كل عامين بقرار وزير الثقافة، وفق القانون المنظم للمجلس الأعلى للثقافة وهو القانون رقم 138 لسنة 2017، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الثقافة رقم 384 لسنة 2020، ويهدف المجلس الأعلى للثقافة إلى تيسير سبل الحصول على الثقافة لمختلف فئات الشعب دون تمييز وذلك من خلال:
تعميق ديموقراطية الثقافة وقيم المواطنة، والوصول بالثقافة إلى أوسع قطاعات الجماهير، كما يهدف المجلس إلى تأكيد قيم المجتمع الدينية والروحية والأخلاقية، ومقاومة التطرف، ومكافحة خطاب الكراهية بجميع أنواعه.
