وزارة الاستثمار: جهاز التمثيل التجاري أسهم في توفير فرص استثمارية بـ 57 مليار دولار
يُظهر التقرير الشامل لجهود جهاز التمثيل التجاري وقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية في مصر، خلال الفترة من عام 2014 وحتى الربع الأول من عام 2025، زخمًا كبيرًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وتنمية التجارة المصرية بحسب بيان لوزارة الاستثمار.
جهاز التمثيل التجاري.. دعم الصادرات وجذب الاستثمارات
تنوعت إنجازات جهاز التمثيل التجاري لتشمل عدة محاور رئيسية:
الترويج للمنتجات والصادرات: قام الجهاز بالترويج لمنتجات عدد من الشركات المصرية لدى التجمعات التجارية الأجنبية، وتعامل مع 96،228 طلب ترويج واستعلام تجاري، وروج لمشاريع استراتيجية ومنتجات حيوية مثل رخام وجرانيت مصانع الجلالة والأسمدة الفوسفاتية.
نقل الخبرات والمعرفة: عمل الجهاز على نقل التجارب الناجحة من الدول الأجنبية في مجالات حيوية مثل الطاقة الخضراء (الهيدروجين الأخضر)، وتطوير المحاصيل الزراعية، والأمن الغذائي، ومشروعات الثروة الحيوانية والسمكية، والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وتوطين صناعة القطارات والسيارات الكهربائية.
فرص الأعمال والمعارض: أتاح الجهاز 2،350 مناقصة دولية خارجية، وسهل مشاركة الشركات المصرية في 1،230 معرضًا داخليًا وخارجيًا.
تسهيل الزيارات والوفود: ساهمت المكاتب التجارية في الإعداد والترتيب لزيارات 4،371 وفدًا رسميًا ورجال أعمال وبعثات تجارية ومعارض.
الدراسات والتقارير التسويقية: أعدت المكاتب التجارية 20،496 دراسة وتقرير تسويقي عن المنتجات ذات القابلية للنفاذ إلى الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى التقارير الاقتصادية.
تسوية النزاعات التجارية: تم التدخل لتسوية نحو 2،163 نزاعًا تجاريًا، منها 1،665 نزاعًا بالطرق الودية.
توفير فرص استثمارية بـ 57 مليار دولار
الفرص التصديرية والاستثمارية: أتاح الجهاز 12،892 فرصة تصديرية بقيمة تقديرية لأهمها بلغت نحو 10،898 مليون دولار. كما وفر فرصًا استثمارية للجهات المعنية بقيم متوقعة بلغت نحو 57 مليار دولار في مجالات متعددة مثل البنية التحتية، الغزل والنسيج، الطاقة الجديدة والمتجددة، الصناعات الغذائية والكيميائية، تكنولوجيا المعلومات، وتدوير المخلفات.
جذب الاستثمارات الأجنبية: نظم الجهاز العديد من الاجتماعات والفعاليات لجذب الاستثمارات الأجنبية، وكثف اتصالاته مع الشركات الأجنبية لحثها على الاستثمار في مصر، بالإضافة إلى تقديم المساعدة لإيجاد الشريك الأجنبي المناسب للمشاريع المختلفة.
تمثيل المصالح الاقتصادية: عمل على تمثيل مصالح مصر التجارية والاقتصادية لدى مختلف الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، وتنمية الصادرات المصرية، وتنظيم الواردات، والبحث عن أفضل مصادر التوريد.
قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية: تعزيز العلاقات الدولية وتسهيل التجارة
ركز قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية على تعزيز الإطار التشريعي والتفاوضي للتجارة المصرية:
المشاركة في منظمة التجارة العالمية: شارك القطاع في أعمال المؤتمرات الوزارية لمنظمة التجارة العالمية في أعوام 2015، 2017، 2022، و2024، ودفع بالموقف التفاوضي المصري. تم التصديق على اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية وإيداع وثيقة قبول الاتفاق في يونيو 2019.
اتفاقيات التجارة الحرة:
عقد اجتماعات اللجنة الفرعية المشتركة للتجارة والاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي وحل القيود على الصادرات المصرية.
تم التوقيع على اتفاقية تجارة حرة مع صربيا في يوليو 2024.
التوقيع على وثيقة الإطار العام للمفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وعقد (6) جولات تفاوضية.
التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، والتصديق عليها وبدء تطبيقها منذ أكتوبر 2022، مع استكمال الجولة الثانية من المفاوضات.
التوقيع على اتفاق التجارة الحرة في القمة الثالثة للتكتلات الثلاثة (Tripartite) في يونيو 2015 بشرم الشيخ.
توقيع اتفاقية تأسيس شراكة بين مصر والمملكة المتحدة في 2020، ودخولها حيز النفاذ في يناير 2021.
دخول اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور حيز النفاذ في سبتمبر 2017.
قواعد المنشأ:
الانتهاء من المفاوضات على المعاهدة الإقليمية لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية، وتطبيق قواعد المنشأ الانتقالية الأورومتوسطية مع الاتحاد الأوروبي.
التصديق على تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 370 لسنة 2024 لقواعد المنشأ الانتقالية.
حل العديد من شكاوى التشكك في شهادات المنشأ (170 شهادة في اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري، 85 في الكوميسا، 15 في أغادير، 110 في الاتحاد الأوروبي).
إنشاء اللجنة القومية لقواعد المنشأ في مارس 2021 لدراسة قواعد المنشأ العالمية والخاصة بالاتفاقيات التجارية.
حل ما لا يقل عن 240 مشكلة سنويًا تتعلق بقواعد المنشأ واجهت الصادرات المصرية.
الانتهاء من وضع قواعد منشأ تفصيلية لكافة السلع في إطار اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والأحكام العامة لبروتوكول قواعد المنشأ في اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
الانتهاء من لائحة الإصدار الإلكتروني لشهادات المنشأ في إطار اتفاقية التكتلات الثلاث الأفريقية واتفاقية الكوميسا.
الانتهاء من التفاوض على الفصل الخاص بقواعد المنشأ باتفاقية المشاركة المصرية البريطانية.
الانتهاء من إعداد النسخة النهائية من المعاهدة الإقليمية الجديدة لقواعد المنشأ الأورو-متوسطية الجديدة (القواعد الانتقالية) في عام 2019.
تنظيم الواردات وحماية الصناعة:
دراسة 102 موضوع خاص بتطبيق الإجراءات الحدودية للحماية من استيراد سلع متعدية على حقوق الملكية الفكرية.
دراسة 170 طلبًا مقدمًا من 80 شركة وجهة تتضرر من تشوهات في التعريفة الجمركية وحماية الصناعة وإحلال المنتج المحلي.
المشاركة في إعداد برنامج صناعة السيارات واستراتيجية توطين صناعة السيارات.
متابعة وتفعيل منظومة الفحص المسبق للشحنات ACI وتنظيم استيراد السلع.
تنظيم استيراد الواردات المصرية من متابعة تنفيذ القواعد الاستيرادية المقررة لعدد 1،411 موضوعًا.
المحافظة على سمعة الصادرات المصرية من خلال المناقشة والتحقيق مع 94 شركة مخالفة للقواعد التصديرية.
تنظيم تصدير الأسمدة والمشاركة في أعمال اللجنة التنسيقية العليا للأسمدة بوزارة الزراعة.
فحص وبحث حوالي 100 شكوى سنويًا عبر منظومة الشكاوى الواردة على بوابة مجلس الوزراء.
تعاونات إقليمية ودولية:
التنسيق والتحضير لعقد اجتماعات مجموعات العمل لبدء التشاور مع الجانب الأوكراني لإبرام اتفاق تجارة حرة.
التنسيق والمتابعة مع الجهات التنفيذية والقطاع الخاص المصري بشأن تذليل العقبات التي تعترض حركة انسياب الصادرات المصرية مع الدول التي أعلنت استعدادها لبدء تفعيل اتفاقية AFCFTA.
اعتماد عدد من الاتفاقيات التي تساهم في زيادة انسياب حركة التجارة بين الدول العربية في مجالات التجارة في الخدمات، الاستثمار، انتقال رؤوس الأموال، والتعاون الجمركي.
تطبيق قواعد المنشأ العربية التفصيلية وبدء قبول شهادات المنشأ الصادرة إلكترونيًا منذ يونيو 2020.
وضع الإطار التشريعي لإقامة الاتحاد الجمركي العربي والتفاوض على آليات الحصيلة الجمركية والتعويض.
انتهاء المشاورات الخاصة بمذكرة التفاهم للشراكة التجارية والاقتصادية بين مصر وكوريا الجنوبية.
توقيع اتفاقات تعاون تجاري بين مصر وكل من الجابون، كينيا، وإثيوبيا.
