مستشار وزير المالية تكشف تفاصيل رد 70 مليار جنيه لـ 2700 شركة ببرنامج رد الأعباء التصديرية
قالت الدكتورة نيفين منصور، مستشار وزير المالية لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن برنامج رد الأعباء التصديرية لدعم الصادرات، بدأ منذ بداية الألفينات، موضحة أن البرنامج لا يزال مستمرا حتى الآن لتشجيع عملية التصدير ودعم كل الشركات المصدرة.
مستشار وزير المالية تكشف تفاصيل رد 70 مليار جنيه لـ 2700 شركة ببرنامج رد الأعباء التصديرية
وتابعت الدكتورة نيفين منصور، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الدعم المقدم من خلال دعم تقدي، أو إزالة المديونات الخاصة مثل مديونات الضرائب أو الجمارك أو تكاليف الغاز أو الكهرباء.
وأوضحت مستشار وزير المالية أن الدولة المصرية، كثفت أعمالها خلال آخر 6 سنوات، لدعم عملية التصدير بكافة الأشكال الممكنة، مع رد أكثر من 70 مليار جنيه لأكثر من 2700 شركة.
وذكرت: سيتم دفع كل المتأخرات التي تقع على الدولة لصالح الشركات، ويتم حصر كل الشحنات التي كانت قبل 1-7-2024، مع بدء صرف 50% من مستحقات المصدرين.
ووفقا لبيان سابق لوزارتي المالية والاستثمار، يتضمن البرنامج الجديد عددا من الملامح المستحدثة تعكس تحولا جوهريا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:
أولا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025 - 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.
ثانيا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.
ثالثا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدى.
رابعا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، وذلك على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.
