مطالب برلمانية لمد الفترة الانتقالية بقانون الإيجار القديم إلى 10 سنوات وخطة لتوفير بدائل سكنية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، استعراض موسعة حول مشروع قانون الإيجار القديم، وسط تأكيدات من النواب على ضرورة التزام الحكومة بتوفير بدائل سكنية مناسبة، ومد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، إلى 10 سنوات.
مشروع قانون الإيجار القديم
من جانبه أكد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، النائب الأول لحزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر احتياجا، قائلا "نشكر لجنة الإسكان على جهودها في تحقيق التوازن بين طرفي المعادلة، ونؤكد أن الرئيس السيسي دائما ينحاز إلى المواطن البسيط. ونرى ذلك في مشروع تطوير العشوائيات، الذي أحدث نقلة حضارية".
وطالب العوضي بتمديد الفترة الانتقالية قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، من 7 سنوات إلى 10 سنوات، مع صياغة خطة واضحة لتوفير بدائل سكنية لكل من تنطبق عليهم أحكام القانون.
من جانبه، قال النائب طارق حسانين إن مشروع القانون يتعامل مع ملف شائك نتيجة تراكمات استمرت لعقود، مشيرًا إلى أن المالك ظلم كثيرا في العقود الماضية، لا سيما بعد التدخل الحكومي في الستينيات لتخفيض القيمة الإيجارية بشكل جبري، إلا أن الأوضاع الآن تغيرت مع زيادة الوحدات السكنية ليصبح عددها كاف.
وشدد حسانين في المقابل على أهمية توفير سكن بديل لمن يترك وحدته السكنية المؤجرة بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة في مشروع القانون، وحي البرلماني مجلس النواب والحكومة على الشجاعة في فتح هذا الملف.
واقترح أن يكون هناك خيار يتيح للمستأجر بعد 7 سنوات شراء الوحدة بالسعر العادل، ومن لا يملك القدرة يجب أن يتكفل صندوق خاص بتوفير البديل له.
