مصر والتشيك تعززان الشراكة الاقتصادية خلال اجتماعات اللجنة المشتركة في براغ

ترأس المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، ولوكاس فيلتشك، وزير الصناعة والتجارة التشيكي، فعاليات اجتماعات الدورة الثانية للجنة الاقتصادية المصرية التشيكية المشتركة، التي عُقدت في العاصمة التشيكية براغ يومي 30 يونيو و1 يوليو.

أهمية اللجنة المشتركة وآفاق التعاون

أكد المهندس حسن الخطيب على الأهمية المحورية للجنة المشتركة كآلية لتطوير مختلف جوانب التعاون الثنائي وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين. من جانبه، شدد الوزير التشيكي لوكاس فيلتشك على ضرورة تضافر الجهود لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثماري، وتذليل العقبات، وتعزيز التعاون الصناعي ونقل التكنولوجيا. وأشار إلى أن مصر تمثل أهمية كبيرة للجانب التشيكي على المستوى التجاري والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

سبق الاجتماع الوزاري اجتماع تحضيري على مستوى الخبراء وكبار المسؤولين، ترأسه من الجانب المصري الدكتور عبدالعزيز الشريف، وكيل أول الوزارة ورئيس التمثيل التجاري، ومن الجانب التشيكي السيد Michal Prokop، مدير إدارة الدول غير الأوروبية بوزارة الصناعة والتجارة التشيكية وفق بيان.

مذكرة التفاهم: مجالات تعاون واسعة

وقّع الوزيران محضر اجتماعات اللجنة المشتركة، الذي تضمن التعاون في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك:

التجارة والمعارض الدولية: تكثيف الجهود لزيادة معدلات التبادل التجاري وتعزيز المشاركة في المعارض للترويج للمنتجات.

الطيران المدني: الإشادة بتشغيل الخط المباشر لشركة مصر للطيران ودوره في التنمية الاقتصادية والسياحة.

البيئة ومعالجة المياه: استمرار التعاون في إدارة المياه، الاستخدام الكفء للموارد، وتبادل الخبرات في الأنظمة الحديثة ومعالجة المياه.

الزراعة والزراعة الذكية: تسهيل تبادل السلع الزراعية، تنمية الثروة الحيوانية، وتبادل الخبرات في مجال الحجر الزراعي.

الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر: الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى البلدين في هذا المجال.

التعدين والثروات المعدنية: الاستفادة من التكنولوجيا التشيكية المتوفرة للتنقيب عن المعادن.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة: تبادل الخبرات في السياسات والإجراءات، وتطوير حاضنات الأعمال والمناطق الصناعية.

التنمية الاقتصادية: زيادة معدلات الإنتاجية من خلال تسهيل نقل التكنولوجيا والتعاون في التدريب المهني.

السياحة: العمل على زيادة معدلات تدفق السائحين وتبادل المعلومات والمشاركة في المعارض السياحية.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: توثيق التعاون في البحث والتطوير للذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، ودعم حاضنات الأعمال للشركات الناشئة.

التعاون في الدول الثالثة: تشجيع الشركات التشيكية على الاستثمار في مصر والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مستفيدة من الموقع الجغرافي لمصر والإعفاءات الجمركية للاتفاقيات التجارية.