وزير المالية يدعو للتعاون الدولي وتفعيل دور القطاع الخاص لمواجهة أزمة الديون وتعزيز التنمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية في اليوم الأول لمؤتمر التمويل من أجل التنمية في إسبانيا، على الضرورة القصوى للتعاون والتنسيق على كافة المستويات لضمان توافر التمويل منخفض التكاليف لدعم جهود التنمية العالمية. شدد الوزير على أهمية تعزيز دور ومساهمة القطاع الخاص لسد الفجوة التمويلية والحد من تفاقم أزمة الديون العالمية.

أزمة الديون العالمية تهدد أهداف التنمية المستدامة

أشار كجوك إلى أن أزمة الديون العالمية تؤثر سلبًا على جهود التنمية وتقوض قدرة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأعرب عن تطلع بلاده إلى تعزيز التمويلات التنموية واستخدام أدوات التمويل المبتكرة على نطاق واسع.

من أهم المقترحات العملية المطروحة لتحقيق ذلك، ذكر كجوك:

تحفيز التمويل المختلط والضمانات.

إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.

تحسين آليات تقاسم المخاطر عبر البنوك الإنمائية.

كما أكد على ضرورة أن تتوافق سياسات ومشاريع التعاون التنموي مع الإصلاحات الوطنية لكل دولة.

مصر نموذج في تحفيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي

استعرض وزير المالية التجربة المصرية في هذا الصدد، موضحًا أن مصر اتخذت عددًا من المبادرات والتدابير المحفزة للقطاع الخاص، بما يضمن تنافسية الاقتصاد وتحسين بيئة الأعمال. وأشار إلى أن الاستثمارات الخاصة في مصر تنمو بمعدلات متسارعة، حيث تزيد نسبة مساهمتها على 60% من إجمالي الاستثمارات المنفذة.

في سياق الإصلاحات المالية، أفاد كجوك بأن الحكومة قامت بإعداد وتنفيذ حزمة من التسهيلات الضريبية لبناء الثقة مع الممولين وتوسيع القاعدة الضريبية. وأكد أن مصر نجحت في تحقيق معدلات نمو كبيرة وغير مسبوقة في الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء جديدة، بل قامت بخفض بعض الأعباء. وقد تم استخدام هذه الإيرادات الضريبية في زيادة الإنفاق على قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية الموجهة للفئات الأولى بالرعاية.