رويترز: توقعات بتأجيل صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج قرض مصر لتباطؤ الإصلاحات الهيكلية

أفادت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز، اليوم الثلاثاء، بأن صندوق النقد الدولي قد يدمج مراجعتيه الخامسة والسادسة لبرنامج الدعم الممنوح لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، ويرجع هذا الاحتمال إلى بطء تقدم البلاد في إجراء الإصلاحات الهيكلية المتفق عليها، مما قد يؤدي إلى تأخير صرف دفعة جديدة من القرض لمدة 6 أشهر.

تفاصيل البرنامج والمراجعات السابقة

وكان الصندوق أقر المراجعة الرابعة للبرنامج في مارس الماضي، مما أتاح صرف 1.2 مليار دولار، وذكرت المصادر أن فريقًا من الصندوق وصل إلى مصر في مايو الماضي لبدء المراجعة الخامسة، إلا أنه لم يعلن موافقته بعد.

تمت الموافقة على منح التسهيل الذي يمتد 46 شهرًا لأول مرة في مارس 2024، بعد مرور أكثر من عام على وجود نقص حاد في العملة الأجنبية بمصر وحدوث تضخم بلغ ذروته عند 38% في سبتمبر 2023، ووفقًا لحسابات رويترز، دفع الصندوق حوالي 3.5 مليار دولار حتى الآن بموجب هذا التمويل.

عدم رضا الصندوق عن وتيرة الإصلاحات الهيكلية

وقال أحد المصادر، إن الصندوق غير راضٍ عن التقدم البطيء الذي تمضي به مصر في الإصلاحات الهيكلية التي تمثل محور التسهيل، ومنها التخارج من أصول مملوكة للدولة. 

وأضاف المصدر نفسه أن مصر لم تنجح في آخر مراجعتين في تحقيق نصف المعايير الهيكلية الموضوعة.

على النقيض، ذكرت المصادر أن الإصلاحات المالية تقدمت بسلاسة نسبية.

تداعيات التأجيل والتحركات الحكومية

وقد يؤدي تأخير المراجعة الخامسة إلى توقف البرنامج إلى ما بعد الصيف، ومن المرجح أن يعقد الاجتماع التالي لمجلس إدارة الصندوق في ديسمبر على أقرب تقدير.

ولم ينشر صندوق النقد الدولي حتى الآن تقرير خبرائه بناءً على المراجعة الرابعة، وقال المصدر إن مصر طلبت التأجيل لإعطائها الوقت لإصدار تفاصيل إجراءات توسيع الوعاء الضريبي.

وفي هذا السياق، وافق البرلمان المصري يوم الأحد الماضي على زيادة ضريبة القيمة المضافة، مما يعني زيادة الضرائب على خدمات البناء والمقاولات والنفط الخام والسجائر والكحوليات، وقال المصدر إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى إصدار تقرير خبراء صندوق النقد الدولي.