وزير التعليم: الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للاعتراف بالبكالوريا المصرية.. وهدفي الأول تحقيق مصلحة الطالب والمعلم

أكد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة ستبدأ مفاوضات مع مؤسسات دولية للاعتراف بشهادة البكالوريا المصرية حال إقرارها من مجلس النواب، مشددًا على أن هدفه الأول هو تحقيق مصلحة الطالب والمعلم باعتبارهما الركيزة الأساسية للعملية التعليمية.

جاء ذلك خلال استعراض الوزير، اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لمشروع تعديل قانون التعليم، الذي يتضمن طرح شهادة "البكالوريا المصرية" كبديل لاختبارات الثانوية العامة التقليدية.

الوزارة ستتفاوض مع مؤسسات دولية للأعتراف بالبكالوريا المصرية

وأشار عبد اللطيف إلى أن شهادة البكالوريا المصرية تستهدف إحداث نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي، عبر نظام يضمن تعدد فرص الاختبارات بدلًا من الفرصة الواحدة الحالية، موضحًا أن النظام الجديد سيُطرح بشكل اختياري لطلاب الصف الثالث الإعدادي بداية من العام الدراسي المقبل.

وأوضح الوزير أن شهادة البكالوريا حازت دعمًا مجتمعيًا واسعًا، حيث أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجرته الوزارة أن 88% من أولياء أمور طلاب الصف الثالث الإعدادي أيدوا تطبيق النظام الجديد.

وفيما يخص الجدل بشأن الرسوم المقررة، أكد عبد اللطيف أن المحاولة الأولى في الامتحان ستكون مجانية تمامًا، بينما سيتم فرض رسوم بقيمة 500 جنيه فقط على المحاولة الثانية لمن يرغب في تحسين مجموعه، مع إعفاء الحالات غير القادرة والمحددة قانونًا من أية رسوم، مشيرًا إلى امتلاك الوزارة قاعدة بيانات متكاملة عن تلك الفئات.

وزير التعليم: حال إقرار البرلمان لـ نظام البكالوريا سيُطبّق العام الدراسي المقبل اختياريّا

محمد عبد اللطيف لـ النواب: مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس المجانية

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم باعتبارها حقًا دستوريًا، كما يتضمن تعديلات تتيح إضافة برامج تعليمية متخصصة بعد موافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، بهدف مواكبة التحولات التكنولوجية والتعليمية الحديثة.

كما شدد عبد اللطيف على اهتمام الوزارة بالتعليم الفني، مشيرًا إلى إطلاق 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل، بالتعاون مع دول مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان، في إطار شراكات استراتيجية تهدف لتعزيز مهارات خريجي التعليم الفني ورفع قدرتهم التنافسية في سوق العمل المحلي والدولي.

وشهدت الجلسة حضور عدد من قيادات الوزارة، إلى جانب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء مجلس النواب الذين طرحوا تساؤلات وملاحظات على مواد مشروع القانون، مؤكدين دعمهم لمشروع تطوير التعليم بشرط التوافق المجتمعي الكامل.