بعد واقعة "حلمية الزيتون".. التعليم تحذر من أعمال الشغب في امتحانات الثانوية العامة وتؤكد تطبيق العقوبات فورًا
حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة من ارتكاب أي أعمال شغب داخل لجان الامتحانات، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولات لإثارة الفوضى أو الإخلال بالنظام، وستُطبق العقوبات القانونية والإدارية بشكل فوري على المخالفين.
جاء ذلك التحذير بشأن ضبط المشهد في امتحانات الثانوية العامة، وخاصة عقب واقعة الشغب التي شهدتها إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمنطقة حلمية الزيتون، والتي تدخلت على إثرها الجهات الأمنية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت وزارة، أن لجان المتابعة وغرف العمليات بالمحافظات على تواصل دائم مع غرفة العمليات المركزية، لرصد أي مخالفات والتعامل معها دون تأخير، حفاظًا على انضباط العملية الامتحانية وسلامة الطلاب والمعلمين.
أبرز العقوبات المقررة لأعمال الشغب في لجان الامتحانات:
1- الحرمان من الامتحان:
يُحرم الطالب من امتحان المادة التي ارتكب فيها المخالفة، وقد يُحرم من الامتحانات المتبقية في الحالات الجسيمة.
2- اعتبار الطالب راسبًا:
يُعتبر الطالب راسبًا في جميع المواد إذا ثبت قيامه بأعمال تخلّ بسير الامتحان.
3- الإحالة للتحقيق والنيابة العامة:
في حالة التعدي اللفظي أو الجسدي على المراقبين، أو التسبب في تلفيات، أو التحريض على العنف، يُحال الطالب إلى النيابة العامة بتهمة الإخلال بنظام الامتحانات أو التعدي على موظف عام.
4- تطبيق قانون مكافحة الغش رقم 205 لسنة 2020:
ينص القانون على عقوبات تصل إلى الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، وغرامة تتراوح من 10،000 إلى 50،000 جنيه، حال ارتكاب أفعال تؤدي إلى تعطيل الامتحانات أو تهديد سلامة القائمين عليها.
وشددت وزارة التعليم على أن الامتحانات مؤمّنة بالكامل، وأن التعامل مع أي تجاوزات سيتم وفق القوانين المنظمة وبما يضمن تكافؤ الفرص لجميع الطلاب.
أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم فتح تحقيق عاجل في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يُظهر ملاحقة عدد من أولياء الأمور لإحدى المراقبات بلجنة امتحانات بمنطقة حلمية الزيتون بمحافظة القاهرة، ومحاولتهم التعدي عليها.
وأضاف المصدر، في تصريح لـ القاهرة 24، أن الوزارة ترفض أي محاولات للتأثير على سير الامتحانات أو التعدي على القائمين عليها، مشددًا على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية المعلمين والمراقبين وضمان انتظام الامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.
