إدانة ضابط إسرائيلي رفيع خلال محاكمته بتهمة تركيب كاميرات في حمّامات النساء وتصويرهن
أدانت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون الإسرائيلية ضابط سابق في شرطة الاحتلال، والذي شغل سابقًا منصب قائد وحدة مكافحة الاحتيال، بعد أن أقرّ بذنبه في إطار اتفاق قضائي، بارتكاب سلسلة من المخالفات من بينها أفعال مخلة بالحياء، واستغلال المنصب، وعرقلة سير العدالة.
وبحسب لائحة الاتهام، قام بن موشيه بتركيب أجهزة تصوير ومراقبة داخل دورات مياه النساء في الوحدة التي كان يترأسها، مستخدمًا في ذلك معدات تحقيق تم تسليمها له لأغراض مهنية، واستغل تلك المعدات في توثيق عشرات النساء في أوضاع عارية أثناء استخدامهن لدورات المياه، وفي بعض الحالات، استخدم أيضًا هاتفه المحمول للتصوير.
وعندما اكتشفت عدد من الشرطيات وجود أجهزة التصوير، عمد بن موشيه إلى الكذب عليهن، مدعيًا أنه سيتولى معالجة الأمر، وأمرهن بعدم الإبلاغ عنه، حسب التقرير الذي نشرته صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.
