بعد الموافقة على قانون الإيجار القديم.. رئيس إسكان النواب: الحكومة تعهدت بوحدات سكنية للمستحقين
قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن من حق النواب المعارضين تسجيل اعتراضاتهم على مشروع قانون الإيجار القديم، معتبرًا ذلك جزءًا من ممارسة ديمقراطية سليمة.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان، في تصريحات له: النواب الذين اعترضوا غادروا الجلسة خلال التصويت، وهو حقهم الطبيعي، بعد أن أتيحت لهم الفرصة الكاملة لعرض وجهات نظرهم خلال الأيام الثلاثة الماضية.
وأكد الفيومي أن الأغلبية في المجلس لم تُقنع بمواقف المعارضة، وأن التصويت الذي جرى يعبر عن إرادة الأغلبية، مشددًا على احترامه الكامل لأعضاء المعارضة الذين يمثلون رأيًا مختلفًا، مردفًا: البرلمان يسير وفق قواعد ديمقراطية واضحة تحترم التنوع في الآراء، وأن وجود المعارضة يعزز من قوة النقاشات ويدعم شفافية القرارات.
وأكمل رئيس لجنة الإسكان: نحن في مجتمع ديمقراطي ورافض ومش عاوز يكمل حقه، ولا أقلل من وطنيته، واللي اعترض مشي من الجلسة، وحقهم، وهذا حق تسجيل اعتراضه، ونحن في دولة ديمقراطية، وخدوا فرصتهم يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وعرضوا وجهت نظرهم ولم يستطيعوا اقناع أغلبية المجلس، وحينما وقع التصويت لم يقع ذلك في صالحهم، وهذا لا يقلل من احترامنا لهم، ويمثلون المعارضة ومن الجيد أن يكون هناك رأي ورأي آخر.
رئيس إسكان النواب: الحكومة تعهد بوحدات سكنية للمستأجرين.. وإحنا مش ملكيين أكثر من الملك
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس وافق اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ"الإيجار القديم، متابعًا: أن هذا الإنجاز يمثل مكسبًا كبيرًا لمحدودي الدخل، الذين كانوا شغل البرلمان الشاغل، موضحًا أن نسبة الإيجار المنصوص عليها في القانون تعتبر منخفضة مقارنة بما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى.
وواصل النائب: أن المقترح الأول كان لمدة خمس سنوات، لكن توجيهات الحكومة رفعت المدة إلى سبع سنوات، وهي مدة كافية لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، مؤكدًا أن الحكومة تعهدت بتوفير هذه الوحدات، متابعًا: المقترح الأول كان خمس سنوات، ثم صدرت توجيهات بزيادة المدة لـ 7 سنوات، وهذه كافية لتوفر وحدات سكنية للمستحقين، والحكومة تعهد بتوفير الوحدات،، القانون اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية بناءً على المستوى الاقتصادي وأسعار الوحدات ومستوى المباني ومساحتها، مع تصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، اقتصادية، وشعبية، وذلك عبر لجان تشكلها المحافظات للنزول إلى الميدان وتطبيق هذه المعايير.
