وزير الإسكان: 750 مليار جنيه استثمارات في المياه والصرف الصحي خلال 10 سنوات
كشف المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن حجم الاستثمار في ملفات المياه والصرف الصحي ومعالجة الصرف الصحي والزراعي خلال السنوات العشر الماضية بلغ 750 مليار جنيه مصري. جاء ذلك خلال لقاء تلفزيوني.
طفرة في تغطية القرى بالمياه والصرف الصحي
وأشار الشربيني إلى أن مشروع حياة كريمة، الذي تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لخدمة سكان الريف المصري، ساهم بشكل كبير في تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال تغطية قرى مصر بالمياه والصرف الصحي، بالإضافة إلى الخدمات المجتمعية المختلفة.
وأوضح الوزير أن نسبة تغطية شبكات المياه النقية ارتفعت من 93.5% في عام 2014 إلى 99% حاليًا، أما نسبة تغطية الصرف الصحي للقرى، فلم تكن تتعدى 12% عام 2014، ووصلت الآن إلى نحو 65%، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف تغطية جميع قرى مصر بنهاية المراحل الثلاث من مشروع حياة كريمة.
وفيما يتعلق بالسوق العقاري في مصر، لفت الشربيني إلى أن الوزارة تعمل على تنظيم السوق بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، وتم بالفعل إنشاء "منصة مصر العقارية"، بالإضافة إلى وحدة مستقلة بالوزارة لتنظيم السوق العقاري وأخرى لتصدير العقار، ومن المستهدف بدء عمل جميع منصات تنظيم السوق العقاري مع بداية العام المقبل 2026.
وأوضح أن ملف تصدير العقار يأتي في مقدمة أولويات الوزارة، بهدف تعظيم موارد الدولة من العملة الصعبة، مشيرا إلى أن الفترة الماضية لم يكن هناك منتج مكتمل النضج من الوحدات السكنية للترويج لها خارجيًا، وأن هذا الأمر قد تغير الآن مع مدن الجيل الرابع.
التوازن في الطرح وتسهيلات للمصريين بالخارج
وأكد الوزير حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين الوحدات المطروحة داخل السوق المحلي وتلك المخصصة للتصدير، بهدف إتاحة الفرصة للجميع (الأجانب، المصريين بالخارج، والمواطنين بالداخل) لامتلاك وحدة سكنية مناسبة، من خلال طرح أنماط سكنية مختلفة، مشددا على اهتمام الوزارة بطرح مبادرات للمصريين في الخارج بمعظم المدن الجديدة مع تقديم تسهيلات في السداد، مشيرًا إلى وجود إقبال كبير على وحدات "بيت الوطن".
وفيما يتعلق بمشروع قانون الإيجار القديم، أكد وزير الإسكان أن القانون يقف على مسافة واحدة من المؤجر والمستأجر ويراعي الجانب الاجتماعي، حيث إن أعداد الوحدات السكنية المستأجرة تتناقص سنويًا، وبلغت عام 2017 نحو 3 ملايين وحدة يسكن فيها نحو 1.6 مليون أسرة، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وشدد وزير الإسكان على أنه لن يتم طرد أي شخص من مسكنه، وهناك حلول عديدة تشمل الاتفاق بين المالك والمستأجر أو توفير سكن بديل من الحكومة، وهناك تنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفير سكن بديل داخل المحافظات لساكني "الإيجار القديم"، بجانب المدن الجديدة التي لاقت إقبالًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة.
