قتلت زوجتي وأطالب بنصيبي في ورثها.. هل يحق لي ذلك؟| عضو الفتوى بالأزهر يجيب
تلقى الدكتور عطية لاشين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر وعضو لجنة الفتوى بالجامع الأزهر الشريف، سؤالًا من أحد المواطنين نصه: قتلت زوجتي وأطالب بميراثي فهل يحق لي ذلك؟.
وقال عطية لاشين عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: قال تعالى في القرآن الكريم: (ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)، وروت كتب السنة عن سيدنا النبي قوله: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)، متابعًا: فإن الله خلق السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها أقوات كل كائن حي يعيش على ظهرها لا يموت أي كائن حي إلا بعد أن يستوفي رزقه المقسوم له وأجله المقدر له بعلم الله عز وجل قال تعالى: (وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا) وقال صلى الله عليه وسلم: (اتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله بمعصيته).
قتلت زوجتي وأطالب بنصيبي في ورثها.. هل يحق لي ذلك؟
وواصل عطية لاشين: يعرف المانع شرعا بأنه (ما يلزم من وجوده عدم الحكم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته) أي إذا وجد المانع انعدم الميراث، وإذا انعدم المانع فقد يوجد الميراث وقد لا يوجد، واتفق أهل العلم بالمواريث على أن القتل يمنع ميراث القاتل من المقتول للأدلة الآتية: أولا من السنة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ليس لقاتل ميراث)، ثانيا الأدلة العقلية: القاعدة الفقهية قاضية بأن (من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه)، والقاتل بقتله مورثه قد استعجل إرثه منه فيعاقب بحرمانه من الميراث الذي استعجله.
وأردف: إذا لم يمنع القتل القاتل ميراثه من مورثه الذي استعجل قتله لكان ذلك ذريعة للوصول إلى تركات المورثين وتملكها والانتفاع بها فتسود الفوضى دنيا الناس، ويكثر القتل بين الورثة، ويشترط للوصول إلى الغايات أن تكون وسائلها مشروعة والقتل غير مشروع فلا يوصل صاحبه إلى الميراث، موضحًا: للقتل في حد ذاته جريمة يعاقب عليها الشرع أشد العقاب، ومعصية يجازى عليها بأشد العذاب ومن ثم فلا يكون من المستساغ عقلا بله الشرع أن يكون ارتكاب الجريمة، واقتراف المعصية طريقا ووسيلة إلى تملك الأموال والانتفاع بها.
