صندوق النقد الدولي يؤكد ضرورة تسريع وتيرة برنامج الطروحات الحكومية والتنويع بين القطاعات

أعلنت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، منذ قليل، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج مصر بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد (EFF) سيتم دمجهما في مراجعة واحدة تُعقد خلال الخريف، موضحة أن القرار يعود إلى الحاجة لمزيد من الوقت لاستكمال تدابير السياسية الرئيسية، خصوصًا ما يتعلق بدور الدولة في الاقتصاد، لضمان تحقيق أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي.

صندوق النقد يعلن دمج المراجعتين الخامسة والسادسة 

وأشارت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي إلى إن بعثة صندوق النقد لمصر أجرت مناقشات مثمرة مع السلطات المصرية في الفترة من 6 إلى 18 مايو الماضي، مشيرة إلى أن مصر تواصل إحراز تقدم في إطار برنامجها للإصلاح الاقتصادي الكلي، مع تسجيل تحسن ملحوظ في معدلات التضخم وارتفاع الاحتياطيات من النقد الأجنبي.

وأكدت مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي أن المضي قدمًا في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الصدمات يتطلب تعميق الإصلاحات، لا سيما تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتحقيق تكافؤ الفرص، وتحسين بيئة الأعمال.

وأوضحت جولي كوزاك أن المناقشات الجارية تركز على أولويات رئيسية، من بينها دفع تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وبرنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تنويع الأصول في القطاعات التي تعهدت الدولة بالانسحاب منها، مؤكدة أن هذه الخطوات ضرورية لتمكين القطاع الخاص من قيادة نمو أقوى وأكثر استدامة في مصر.

وأشارت جولي كوزاك إلى أن المناقشات لا تزال جارية، ومن بين الموضوعات التي ستُبحث ضمن دمج المراجعتين، تقييم احتياجات مصر التمويلية، وتحديد حجم الشريحة المرتقبة وفقًا لذلك، لكنها أكدت أنه من السابق لأوانه التكهّن بأي قرارات في هذه المرحلة.