محطة واحدة تفصل مشروع قانون الإيجار القديم عن العمل به رسميًا
تنتظر التعديلات الجديدة، والتي أقرها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون الإيجار القديم، أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية، تمهيدًا للعمل بها رسميًا.
ويطبق القانون الجديد على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى، ولغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين، وفقًا للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، واللذان يُلغيان لاحقًا بحسب أحكام القانون الجديد.
محطة واحدة تفصل قانون الإيجار القديم عن العمل به رسميًا
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكني بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
ويشمل تطبيق الإيجار القديم المادة 3 وتنص على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
