الأرقام تكشف أزمة في تل أبيب: حرب إيران كلّفت إسرائيل 18 مليار شيكل.. وإغلاق 60 ألف مشروع منذ بداية أحداث غزة
سلطت صحيفة تايمز أوف إسرائيل الضوء على آثار الحرب الإسرائيلية على غزة وكذلك الحرب مع إيران على الأحوال الداخلية في تل أبيب، مشيرة إلى أنه على مدار عشرين شهرًا من الحرب، تدهور الوضع المالي للمزارعين والحرفيين وأصحاب المشاريع، ما تسبب في المزيد من التراجع في الطلب والمبيعات، وبسبب التكاليف الجارية وتراكم الديون، باتت العائلات على وشك الإفلاس.
كيف أثرت الحرب الإسرائيلية في غزة علي اقتصاد تل أبيب؟
ورغم أن الحكومة نتنياهو أقرت خطة لتعويض المتضررين ماليًا من الحرب الأخيرة، فإنها جاءت متأخرة ولم تكن كافية لإنقاذ المزارع من الانهيار، لكن الأمل جاء من مؤسسات التمويل الاجتماعي، مثل صندوق تطوير الاقتصاد الإسرائيلي كوريت، الذي قدّم للعائلة قرضًا أنقذها من الانهيار المؤقت.
وقدرت شركة كوفاس BDI المتخصصة في البيانات الاقتصادية حجم الخسائر الاقتصادية خلال الأيام العشرة الأولى من الحرب مع إيران بنحو 18 مليار شيكل حوالي 5.4 مليار دولار، غالبيتها في القطاع الخاص، لا سيما لدى المشاريع الصغيرة التي تفتقر للدعم المالي، ويشمل ذلك الحرفيين، وأصحاب المحلات، والمزارعين، والمرشدين السياحيين، وغيرهم ممن تضرروا بسبب انخفاض الطلب وارتفاع كلفة التمويل، وتأخر المساعدات الحكومية.
وبحسب الإحصاءات، أغلق نحو 60 ألف مشروع في إسرائيل العام الماضي، منهم 50 ألفًا من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى 80 ألفًا بسبب تداعيات حرب أكتوبر فقط، دون احتساب أضرار الحرب مع إيران.
ولفت التقرير إلى أن الخطة الحكومية الأخيرة تنص على تعويض المشاريع التي سجلت انخفاضًا بنسبة 25% أو أكثر في الإيرادات الشهرية، وتقدم منحًا متفاوتة تصل إلى 14،025 شيكلًا للمشاريع الصغيرة جدًا، وحتى 1.2 مليون شيكل للمشاريع ذات الإيرادات الأعلى.
لكن المديرة التنفيذية لصندوق كوريت، عدي عزريا-بيساحوف، انتقدت الخطة، ووصفتها بأنها غير عادلة تجاه المشاريع متناهية الصغر، التي تمثل الحلقة الأضعف في الاقتصاد الإسرائيلي، وتشكّل نحو 85% من إجمالي الشركات، بينما تحصل فقط على 6% من الائتمان البنكي التقليدي.
وأوضحت أن الخطة تُقصي المشاريع التي تحقق ما بين 1 و2 مليون شيكل سنويًا من فئة المشاريع متناهية الصغر، وتضعها في فئة الشركات الأكبر، ما يحرمها من الدعم المناسب لاحتياجاتها المحدودة.
وتشير بيانات مكتب الإحصاء المركزي في إسرائيل إلى أن أكثر من ثلث الشركات شهدت تراجعًا في الإيرادات بنسبة تجاوزت 50% خلال يونيو، مع تضرر قطاع المطاعم والمشروبات بنسبة 65%، في حين لم تتأثر سوى 11% فقط من شركات التكنولوجيا والتمويل.
كما واجهت العديد من الشركات نقصًا حادًا في العمالة خلال الحرب، حيث أفادت 35% منها بأن عدد الموظفين العاملين تراجع بأكثر من 80%، ووصل الأمر إلى الإغلاق التام لدى البعض، أما في قطاع الضيافة والمطاعم، فقد عملت 70% من الشركات بأقل من 20% من طاقتها البشرية.
وتقول بيساحوف إن هذه المشاريع، التي لا يمكنها العمل عن بُعد أو التحول إلى نموذج العمل من المنزل، مثل الزراعة والسياحة، هي الأكثر تضررًا، وتستغرق وقتًا طويلًا للتعافي، مطالبة بتوفير دعم مالي وإرشادي حقيقي لمساعدتها على تجاوز المرحلة الصعبة.
وقدّم صندوق كوريت خلال عام 2024 قروضًا بقيمة 80 مليون شيكل لأكثر من 2000 مشروع صغير ومتضرر، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 90 مليون شيكل في 2025، بفضل دعم الجهات المانحة والمستثمرين الاجتماعيين.
