من العقوبات إلى الحظر.. 5 خيارات تدرسها أوروبا ضد إسرائيل
تعتزم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عرض خمسة خيارات على الدول الأعضاء للرد على ما يُعد انتهاكًا لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، غير أن غياب الإجماع والأغلبية الخاصة، وفي ظل الترقب لاتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار، يجعل احتمال اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل ضئيلًا للغاية.
تحركات أوروبية ضد إسرائيل
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، فإن كايا كالاس ستعرض على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خمس خيارات للرد على انتهاكات إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية الشراكة التي أُبرمت عام 1995، والتي تشكل الإطار القانوني للعلاقات بين الجانبين، وتشمل مجالات متعددة مثل الاقتصاد، التجارة، السياسة، الثقافة، الصحة والمجتمع.
وقد جاء تحرّك كالاس بعد أن وافق الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي على دراسة الاتفاقية في ضوء العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء، الوقود، المياه والإمدادات الطبية الأساسية إلى السكان المحاصرين.
وذكرت الصحيفة أن الخيارات المطروحة، والتي ستُعرض يوم الأربعاء المقبل تمهيدًا لاجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في الأسبوع التالي، تتضمن، تعليق كامل أو جزئي لاتفاقية الشراكة،
وفرض عقوبات على أفراد مثل وزراء في الحكومة أو ضباط في الجيش أو مستوطنين متطرفين،
واتخاذ تدابير في مجال التجارة، وفرض حظر على الأسلحة، وكذلك تعليق التعاون العلمي، بما في ذلك ضمن برنامج البحث والابتكار هورايزن أوروبا.
لكن مصادر في الاتحاد الأوروبي أشارت إلى وجود خلافات عميقة بين الدول الأعضاء، ما يجعل التوصل إلى توافق بشأن أي من هذه الخطوات أمرًا غير مرجح، كما أن تعليق الاتفاقية بالكامل يتطلب إجماعًا، وهو أمر يبدو مستحيلًا في ظل معارضة دول مثل التشيك، ألمانيا والمجر، أما تعليق جزئي لبنود تتعلق بالتجارة فيتطلب أغلبية خاصة، وهو ما يُشكك في إمكانية تحقيقه، خاصة أن المفوضية الأوروبية هي صاحبة الصلاحية الحصرية في شؤون التجارة.
كما تعارض ألمانيا، التي تُعد الدولة الأهم في الاتحاد من حيث تصدير السلاح إلى إسرائيل، أي حظر، كما تفعل ذلك دول أخرى مثل النمسا، المجر، التشيك وربما إيطاليا، كذلك، فإن فرض عقوبات على أفراد يتطلب إجماعًا، وهو ما يعتبر غير ممكن بسبب مواقف عدد من الدول الأعضاء.
وحسب التقرير يتطلب تعليق مشاركة إسرائيل في برنامج هورايزن أوروبا، فقط أغلبية خاصة 15 دولة على الأقل من أصل 27، بحيث تمثل 65% من سكان الاتحاد، لكن المصادر تشير إلى غياب الزخم السياسي داخل الاتحاد لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل حاليًا، ما يُساعد إسرائيل أيضًا هو الحديث المتزايد عن قرب التوصل إلى وقف إطلاق النار وصفقة لتبادل الأسرى، ما يدفع الأوروبيين لتجنب أي خطوة قد تُفسر على أنها تدخل في الجهود الأمريكية بهذا الشأن.
ورغم أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس وجه انتقادات لإسرائيل، مشيرًا إلى أن التسبب في هذا القدر الكبير من المعاناة للمدنيين لم يعد مبررًا في إطار مكافحة الفصائل الفلسطينية، إلا أن تقارير من داخل الاتحاد تؤكد أن الحكومة الألمانية لا تزال تدعم إسرائيل بشكل كامل.
كما رفضت المفوضية الأوروبية، برئاسة أورسولا فون دير لاين، مؤخرًا خلال جلسة مغلقة، مقترحات لفرض عقوبات تجارية على إسرائيل، وأفاد مصدر مقرب من كالاس بأن هدفها الأساسي هو وقف القتل وضمان إدخال الغذاء والدواء والمساعدات إلى غزة بأي وسيلة ممكنة.
وكانت كالاس قد أرسلت الأسبوع الماضي إلى إسرائيل والسلطة الفلسطينية المبعوث الأوروبي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، كريستوف بيغو، لتقييم الأزمة الإنسانية في غزة والضفة الغربية، وتأتي هذه التحركات في وقت تتزايد فيه التقارير حول تفاقم الوضع الإنساني في غزة، لكن في ظل الآمال بوقف قريب لإطلاق النار، فإن نية الأوروبيين لاتخاذ خطوات ضد إسرائيل لا تزال محدودة.
