الغرفة التجارية بالقليوبية: صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 4.3% في 2026-2025
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مؤسسات الدولة وثقت نجاح الدولة المصرية في إنعاش الاقتصاد رغم الأزمات التي يشهدها العالم، حيث أكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على توقعات متفائلة لعام 2025.
وأشار الفيومي إلى أن تلك الإشادات تعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية الجريئة التي نفذتها الحكومة المصرية، والتي عززت النمو واستقرار العملة وجذب الاستثمارات الأجنبية، ما يضع مصر على طريق الازدهار الاقتصادي.
صندوق النقد يتوقع نمو الناتج المحلي إلى 4.3% في 2025/2026
وأكد الفيومي أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع تسارع إلى 4.3% في 2025/2026.
أوضح الفيومي، في تصريحات صحفية له اليوم، أنه رغم هذه الإنجازات، إلا أن مصر تواجه تحديات مثل تراجع إيرادات قناة السويس بسبب التوترات في البحر الأحمر، حيث انخفضت من 9.4 مليار دولار في 2023/2022 إلى 7.2 مليار دولار في 2024/2023.
وأكد الفيومي أن ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري تستمد من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وتحسين بيئة الأعمال، وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي، واستقرار النظام المالي، بالإضافة إلى أن صفقات كبرى مثل “رأس الحكمة”، إلى جانب دعم المؤسسات الدولية وتنوع القطاعات الاستثمارية، عززت مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة.
وتوقع صندوق النقد الدولي تراجع الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 82.6% في 2024/2025، مع تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5%، كما توقع البنك الدولي نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.2%، ما يعكس مرونة الاقتصاد المصري.
