من البحر إلى المصنع.. ميناء أكتوبر الجاف يُعيد هندسة تدفق البضائع الجمركية
أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة عن تواصل حركة الواردات والصادرات بميناء أكتوبر الجاف، عبر ربطه اللوجستي بـ الموانئ البحرية المصرية من خلال خطوط السكك الحديدية، ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة النقل المتكامل وتعزيز كفاءة الخدمات اللوجستية.
وأكدت الهيئة في بيان رسمي أن الميناء يمثل طفرة نوعية في منظومة النقل والتجارة الخارجية، حيث يسهم بشكل مباشر في تخفيف التكدس بالموانئ البحرية من خلال إجراءات جمركية متطورة وسريعة، تعتمد على منظومة رقمية حديثة، ما يسرّع من عمليات الإفراج الجمركي ويسهل تدفق السلع والبضائع.
خدمات جمركية متكاملة ومزايا لوجستية متعددة
ويتميز ميناء أكتوبر الجاف باحتوائه على مستودعات جمركية متكاملة عامة وخاصة، تتيح تخزين البضائع الواردة لصالح المستثمرين والمستوردين، مع إمكانية الإفراج الجمركي الجزئي وفقًا لاحتياجات كل عميل، مما يساهم في تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين من خلال سداد الجمارك على الشحنات المفرج عنها فقط.
كما يقدم الميناء خدمات ذات قيمة مضافة تشمل:
- عمليات التعبئة والتفريغ
- مزج المنتجات الأجنبية بمنتجات أخرى بغرض إعادة التصدير
- صيانة وإصلاح الحاويات
- فحص الحاويات المبردة
دعم النقل المستدام وتخفيف الضغط على شبكة الطرق
وأوضحت الهيئة أن الاعتماد المتزايد على السكك الحديدية في نقل الحاويات والبضائع من وإلى الميناء الجاف، يسهم في تقليل الاعتماد على الطرق البرية، وهو ما يحقق عدة فوائد مباشرة، من أبرزها:
- تخفيف الضغط على شبكة الطرق وتقليل معدلات التآكل والصيانة
- خفض تكاليف النقل والتشغيل للمصانع والمستوردين
- تقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الضارة بالبيئة
- تعزيز كفاءة حركة الشحن في المناطق الصناعية الحيوية
تعزيز دور الموانئ الجافة في دعم التجارة الوطنية
وتأتي هذه الخطوات ضمن خطة الدولة لتوسيع دور الموانئ الجافة والمراكز اللوجستية في دعم التجارة الخارجية والصادرات المصرية، وتحقيق الربط الفعّال بين الموانئ البحرية ومناطق الإنتاج، بما يعزز من جاذبية مصر كمركز لوجستي إقليمي يخدم حركة التجارة في الشرق الأوسط وإفريقيا.
