خفض الرسوم والنظر في صلاحيات الوزير.. أبرز تعديلات قانون التعليم الجديد بعد استجابة الحكومة لإزالة المخاوف
أكدت النائبة جيهان البيومي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن اللجنة انتهت من مناقشة تعديلات قانون التعليم، بعد إعادة صياغة عدد من المواد، وحذف أخرى، مشيرة إلى أنه تم إدخال مواد جديدة خاصة بشهادة البكالوريا المصرية، كنظام تعليم اختياري مجاني دون أن يكون بديلا للثانوية.
وأضافت البيومي خلال تصريحات خاصة لـ القاهرة 24، أن من أبرز التعديلات اللي تم التوافق عليها، هو تعديل نظام التحسين، بحيث تكون إعادة المادة في أول مرة مجانية تمامًا، معقبة: لو الطالب حب يعيدها مرة تانية، يدفع 200 جنيه فقط للمادة الواحدة، مع إمكانية زيادة المبلغ تدريجيًا بقرار من مجلس الوزراء، لكن بشرط أن لا تتعدى الزيادة 400 جنيه للمرة الواحدة في نفس المادة، وهو ما يطبق كذلك على التعليم الفني والتقني، بما فيه الثانوي التكنولوجي.
وأشارت البيومي إلى أن الحكومة تمسكت بنسبة النجاح في مادة التربية الدينية عند 70%، لكن دون إضافة درجاتها في المجموع الكلي، حفاظًا على أهمية المادة مع تخفيف العبء عن الطلاب.
وأكدت أن الحكومة استجابت بنسبة كبيرة جدًا لملاحظات النواب خلال المناقشات، ما يعكس تعاونا حقيقيا في تطوير منظومة التعليم بشكل واقعي ومتدرج.
وجاء ذلك في سياق مناقشات اللجنة لمشروع قانون التعليم، والتي حظيت بدعم من رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أكد في كلمته بالجلسة العامة اليوم أنه تم عقد اجتماع تنسيقي مع وزيري التربية والتعليم، والشؤون النيابية والقانونية، وتم خلاله استيضاح كافة التخوفات التي أبداها النواب بشأن مشروع القانون.
وأشار رئيس المجلس إلى أنه تم التوافق على إعادة صياغة المواد محل الجدل، بما يحقق أهداف تطوير المنظومة التعليمية، ويُطمئن النواب والأسر المصرية على حد سواء.
