نائب رئيس الرقابة المالية: 245 جنيها قيمة القسط السنوي لوثيقة التأمين على الحوادث للمصريين بالخارج
أعلن الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه بدءًا من يوليو الجاري، تم رفع قيمة التغطية التأمينية لوثيقة الحوادث للمصريين بالخارج من 100 ألف جنيه إلى 250 ألف جنيه، استجابةً لطلبات المصريين العاملين بالخارج خلال المؤتمر الخامس للمصريين بالخارج.
وثيقة التأمين على الحوادث للمصريين بالخارج
وأوضح عزام، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الوثيقة الجديدة أصبحت تشمل جميع المصريين العاملين بالخارج وأسرهم، سواء كانوا حاصلين على تصريح عمل أم لا، وهي تغطي حالات الوفاة الطبيعية، الوفاة الناتجة عن حادث، والعجز الكلي، كما تتحمل الوثيقة تكلفة نقل الجثمان بالكامل، وفي حال كانت التكلفة أقل من مبلغ التأمين، يذهب الباقي إلى ورثة المتوفى.
وأشار إلى أن قسط الوثيقة السنوي زاد من 100 جنيه إلى 245 جنيه فقط سنويًا، مؤكدًا أنها وثيقة اختيارية وليست إجبارية.
وكان الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أكد أن مقترح تطوير وثيقة التأمين يعكس التزام الدولة الكامل بحماية حقوق المواطنين المصريين في الخارج، وتوفير مظلة تأمينية تجسد اهتمام الدولة بتوفير الأمان لهم ولأسرهم.
وأكد أن هذا الجهد يأتي ضمن رؤية شاملة تتبناها الدولة لربط المصريين بالخارج بمؤسسات وطنهم، من خلال خدمات ملموسة وآمنة تعزز شعورهم بالانتماء والثقة، وأن وزارة الخارجية ستواصل التعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية وكافة الجهات المعنية لتطوير المزيد من الآليات التي تحمي حقوق المصريين بالخارج وتوفر لهم بيئة معيشية أكثر استقرارًا وأمانًا في الدول المضيفة.
