ضريبة الثروة تُشعل الجدل في بريطانيا.. هل يغيّر حزب العمال قواعد اللعبة الاقتصادية؟
في تطور يثير جدلًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية والسياسية داخل المملكة المتحدة، كشفت صحيفة ديلي تلجراف عن استعداد حزب العمال، المرشح الأوفر حظًا لتولي الحكم في الانتخابات المقبلة، لدراسة إمكانية فرض ضريبة على الثروة، لافتة إلى أن هذا التوجه يشير إلى تغيرات جوهرية محتملة في السياسة الضريبية البريطانية، وسط تصاعد الجدل بشأن أثرها على البيئة الاقتصادية والاستثمارية في البلاد.
ضرائب على الثروة تثير الجدل في بريطانيا
ويرى مؤيدو هذا المسار أنه محاولة جادة لمعالجة العجز المتزايد في الميزانية وتعزيز الإنفاق العام، فيما يعتبره معارضوه خطوة قد تؤدي إلى هروب الأثرياء والمستثمرين من المملكة المتحدة، ويؤكد منتقدون أن النظام الضريبي البريطاني، الذي كان يومًا ما من أكثر الأنظمة جذبًا لأصحاب الثروات، بات يتحول تدريجيًا إلى عبء يدفع البعض إلى مغادرة البلاد بحثًا عن بيئة ضريبية أكثر مرونة.
لطالما جذبت بريطانيا الأفراد ذوي الثروات العالية بفضل قوانينها الضريبية التفضيلية، وعلى رأسها نظام غير المقيمين الذي يسمح بتقليل الضرائب على الدخل المكتسب من الخارج، غير أن حزب العمال سبق أن تعهد بإلغاء هذا النظام، ما يعزز مخاوف من مغادرة آلاف الأثرياء والمستثمرين مع ما يحمله ذلك من تداعيات اقتصادية.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن فرض ضرائب مباشرة على الثروة، كضريبة على الأصول أو صافي الممتلكات، قد يؤدي إلى نزوح رؤوس الأموال وتراجع في وتيرة الاستثمار، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي المتباطئ الذي تعاني منه البلاد وارتفاع معدلات التضخم.
وتشير تقارير صادرة عن مؤسسات مالية واستشارية إلى تزايد ملحوظ في أعداد الأفراد من ذوي الدخل المرتفع الذين يغادرون بريطانيا، في ظاهرة أصبحت تعرف بـ الهجرة الضريبية، وتشمل هذه الموجة رجال أعمال، مستثمرين، ومتخصصين في مجالات التكنولوجيا والخدمات المالية، ما يطرح تساؤلات بشأن الأثر المحتمل على الابتكار والنمو الاقتصادي في الأجل الطويل.
من منظور حزب العمال، تأتي هذه المقترحات في إطار مساعٍ لإعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي، ومعالجة التفاوت الطبقي بعد سنوات من سياسات التقشف، ويرى أنصاره أن فرض ضريبة على الثروة قد يسهم في توفير موارد مالية ضرورية لتعزيز قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية.
لكن في المقابل، يرى المعارضون أن هذه السياسة تمثل مغامرة اقتصادية محفوفة بالمخاطر، خصوصًا إذا أدت إلى هروب رؤوس الأموال وتآكل الثقة في السوق البريطانية، ما قد يضعف من جاذبيتها كمركز مالي عالمي.
ومع توجه حزب العمال نحو تشديد السياسة الضريبية، يتزايد القلق من أن النظام الضريبي البريطاني قد يتحول إلى عامل طارد للثروة والمواهب، ويبقى السؤال قائمًا: هل تنجح المملكة المتحدة في تحقيق التوازن بين العدالة الاجتماعية وجاذبية الاستثمار، أم أنها تسير نحو بيئة أقل ترحيبًا بأصحاب الكفاءات والثروات؟ الإجابة ستتضح في السنوات القادمة، لكن المؤكد أن السياسة الضريبية باتت عنصرًا حاسمًا في قرارات الإقامة والاستثمار.
