مادة 71 في قانون الرياضة الجديد تفتح الباب أمام الاستثمار في الأندية الشعبية والجماهيرية
شهدت تعديلات بعض مواد قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، خطوات جيدة تفتح الباب أمام الاستثمار في الأندية الشعبية والجماهيرية، بعدما كانت بعض المواد في القانون الساري العمل به، تعوق تلك الأفكار الاستثمارية وبعض مشاريعها الأمر الذي تسبب في اندثار بعض الأندية ومشاكل مالية بالجملة لأندية أخري.
وشهدت المادة 71 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، السماح للأندية بتأسيس الشركات الرياضية المختلفة، بشرط ألا تقل نسبة النادي في تلك الشركات عن 51% الأمر الذي يعني أن السيطرة في النهاية تبقي لأعضاء مجلس إدارة النادي وليس الشركة، وبالتالي يتسبب في عزوف المستثمرين، الذين -وطبقًا للقانون- سيصبح دورهم استشاري فقط وكل الأموال التي سيقومون بضخها في الأندية، سيتحكم بها أعضاء مجلس إدارة النادي.
نص المادة 71 من تعديلات قانون الرياضة المتعلقة بتأسيس الشركات الرياضية
وشهدت تعديلات القانون، تعديل هام جدًا علي المادة 71 التي سمحت للأندية والهيئات الرياضية بتأسيس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقا الأحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ۱۹۸۱، بعد موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم فيها الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١) من رأس مال الشركة.
ويجوز أن تقل نسبة مساهمة الهيئة الرياضية عن النسبة -المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وذلك بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
وتفتح المادة الباب أمام المستثمرين، بعدما أصبح من حق أي شركة الاستحواذ علي عدد أسهم كبير، بشرط أن يوافق أعضاء الجمعية العمومية لأي ناد، ويتم بعد ذلك الحصول علي موافقة الجهة الإدراية التي تتمثل في وزارة الشباب والرياضة.
وتعاني الأندية الشعبية والجماهيرية من أزمات بالجملة في السنوات الأخيرة، وفقدت مواقعها لصالح أندية الشركات التي أصبحت ظاهرة منتشرة بقوة في الرياضة المصري، مما يؤثر علي القاعدة الجماهيرية وبالتالي القيمة التسويقية للكرة المصرية.
وسيسمح تعديل القانون لأي شركة بالاستحواذ علي الأندية الجماهيرية والشعبية والاستثمار فيها بشكل كبير، وذلك بالحفاظ في الوقت ذاته علي حقوق عضو الجمعية العمومية.
