وزير الشؤون النيابية: مواد التربية الدينية واللغة العربية والتاريخ الوطني ركيزة لحفظ الأمن القومي والهوية الوطنية
ناقش مجلس النواب بجلسته العامة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور أيمن بهاء، نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد ضاهر، نائب وزير التربية والتعليم.
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم
ووافق المجلس على مشروع القانون المُقدم من الحكومة من حيث المبدأ، وتم مناقشة مشروع القانون مادة مادة والموافقة عليه في مجموعه.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم بأي حال من الأحوال، مشددًا على أن مبدأ المجانية مصون دستوريًا ومحفوظ بنصوص القانون المعدل، وأن المشروع يُعد نافذة جديدة للإصلاح وتطوير منظومة التعليم، دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين.
وأوضح المستشار محمود فوزي، أن النظام الجديد المقترح، والمعروف بـ نظام البكالوريا، لا يُلغي النظام القائم للثانوية العامة، بل يُشكل مسارًا اختياريًا موازيًا، يتيح للطلاب مزايا إضافية تتوافق مع النظم التعليمية الدولية، دون أن يُفرض عليهم.
وأكد أن النظام الحالي سيظل قائمًا، ومن يرغب في الاستمرار فيه له كامل الحق، بينما يوفر النظام الجديد بدائل تتماشى مع توجه الدولة نحو ربط التعليم بسوق العمل.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الامتحان الأول للطلاب داخل النظام الجديد سيكون مجانيًا بالكامل، التزامًا بمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة التعليمية بين جميع أبناء الوطن.
وفي سياق متصل، أشار الوزير محمود فوزي، إلى أن مشروع القانون يعزز الهوية الوطنية، من خلال التأكيد على أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني تُعد مكونات أساسية وراسخة في المنظومة التعليمية، مضيفًا: هذه المواد ليست فقط تعليمية، بل هي ركيزة لحفظ الأمن القومي والهوية الثقافية، وهو توجه يُحسب للمجلس الموقر وللجنة المختصة.
كما أكد المستشار محمود فوزي، أن فلسفة مشروع القانون تمت مناقشتها بشكل مستفيض خلال عدة جلسات مع وزير التربية والتعليم داخل لجنة التعليم بمجلس النواب، مثمنًا شجاعة الوزير في اقتحام ملفات تعليمية ظلت عالقة لسنوات طويلة، وموجّهًا الشكر لرئيس المجلس، وأعضاء لجنة التعليم، والمستشار القانوني للمجلس على الجهود التي بُذلت لتقريب وجهات النظر وصياغة مواد القانون بشكل واضح ومتكامل.
وتوجه المستشار محمود فوزي بالشكر لرئيس مجلس النواب على قيادته الحكيمة، مؤكدًا أن المشروع يمثل إصلاحًا حقيقيًا من شأنه التخفيف على المواطنين، وأن ما تحقق اليوم هو ثمرة لتكامل الجهود بين الحكومة والبرلمان، وبدعم من القيادة السياسية تُستكمل حلقات تطوير التعليم في مصر، وصولًا إلى منظومة تعليمية أكثر عدالة وكفاءة.
