المالية الصينية تعلن فرض قيود جديدة على الأجهزة الطبية القادمة من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة المالية الصينية، فرض قيود جديدة على مشتريات الحكومة من الأجهزة الطبية القادمة من الاتحاد الأوروبي، وذلك في رد مباشر على القيود التجارية التي فرضتها بروكسل مؤخرًا.

وتشمل هذه القيود حظر استيراد الأجهزة التي تتجاوز قيمتها 45 مليون يوان (نحو 6.3 مليون دولار)، وذلك وفقًا لرويترز.

تصاعد النزاع بين الصين وأوروبا

يأتي هذا القرار بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين، بينما ردت بكين في وقت سابق برسوم على واردات البراندي الأوروبي، في تصعيد واضح للتوترات التجارية بين الطرفين.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في يونيو عن استبعاد الشركات الصينية من المشاركة في مناقصات الاتحاد الأوروبي الخاصة بالأجهزة الطبية، والتي تصل قيمتها إلى 60 مليار يورو سنويًا، استنادًا إلى ما وصفته بـدم تكافؤ الفرص لشركات الاتحاد داخل السوق الصينية، وتم اتخاذ هذا القرار بموجب أداة المشتريات الدولية الجديدة للاتحاد الأوروبي، التي تهدف لضمان مبدأ المعاملة بالمثل في الوصول للأسواق.

وردًا على ذلك، قالت وزارة التجارة الصينية إن هذه الخطوات تعكس إصرار الاتحاد الأوروبي على تبني سياسات حمائية تقيد التعاون، رغم محاولات الصين المتكررة لإظهار حسن النية. وأضافت في بيانها: لم تترك هذه الإجراءات أمام الصين خيارًا سوى الرد بإجراءات مماثلة.

وستشمل القيود الصينية أيضًا منع استيراد الأجهزة الطبية من دول أخرى إذا كانت تحتوي على أكثر من 50% من مكوناتها مصنوعة في الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أوضحت الحكومة أن المنتجات التي تصنعها الشركات الأوروبية داخل الصين لن تتأثر بهذه القرارات.

في السياق متصل فرضت الصين رسومًا جمركية تصل إلى 34.9% على واردات البراندي الأوروبي  وخاصة الكونياك الفرنسي  لمدة خمس سنوات، لكنها أعفت بعض المنتجين الكبار، مثل بيرنو ريكارد وإل في إم إتش بشرط الالتزام بأسعار دنيا لم تُكشف علنًا.