الوزراء: دول البريكس ذات أهمية لمصر لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية
أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن تكتل البريكس لم يعد مجرد تجمع اقتصادي، وإنما تطور ليصبح قوة متعددة الأبعاد وواحد من مظاهر التحول نحو التعددية القطبية، بحيث أصبح منصة تناقش قضايا النظام الدولي، سعيا نحو إيجاد نظام عالمي أكثر توازنًا يتعزز فيه التعاون الاقتصادي والتنموي عبر توفير التمويل الملائم لمشاريع البنية التحتية، وتنمية التجارة البينية، ودعم المشروعات الاستراتيجية دون شروط سياسية صارمة.
تكتل البريكس تطور ليصبح قوة متعددة الأبعاد
وأضاف المركز في تحليل معلوماتي له أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تطورات اقتصادية وجيوسياسية بارزة، بما في ذلك الأزمة المالية العالمية لعام 2008 وما صاحبها من تصدع للنظام الرأسمالي العالمي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو (2009- 2015)، وتحقيق الصين معدلات نمو مرتفعة جعلتها تتجاوز اليابان في عام 2010 لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم،، وبرزت آسيا كمركز ثقل اقتصادي عالمي في ظل معدلات النمو المرتفعة التي حققتها دول الآسيان إلى جانب كل من الصين والهند، وعليه، ومع التحولات المتسارعة في خريطة القوى الاقتصادية والسياسية عالميًا، برز تكتل البريكس (BRICS)، كأحد التكتلات الاقتصادية التي تسعى لإعادة التوازن إلى النظام الدولي.
عضوية مصر في البريكس:
وجاءت دعوة مصر للانضمام إلى البريكس في 2023، لتبدأ عضويتها الكاملة مطلع 2024. ويمثل ذلك خطوة استراتيجية ذات أبعاد اقتصادية وسياسية، ويعزز الانضمام من جهود مصر الرامية إلى تنويع الشركاء الدوليين، حيث تقوم السياسة الخارجية المصرية على الاتزان الاستراتيجي ما بين الشرق والغرب، وأصبحت مصر لا ترتكز علاقاتها فقط على الغرب، بل تفتح شراكات مع الشرق والجنوب على نحو يعزز دورها المحوري كهمزة وصل بين الشمال والجنوب، وبين أوروبا وآسيا.
اتصالًا، فثمة الكثير من المكاسب الاقتصادية المتوقعة لانضمام مصر إلى تجمع البريكس، لا سيما مع زيادة أعضائه اعتبارًا من يناير 2024، ومن تلك المكاسب، جذب المزيد من السياح الوافدين من دول التجمع، وتعزيز علاقات مصر التجارية لتصدير المزيد من منتجاتها إلى الأسواق الناشئة الرئيسة، كذلك أيضًا جذب المزيد من الاستثمارات من دول التجمع إلى مصر.
وتتطلع مصر إلى الاستفادة من الخبرات لدى دول التجمع في مشروعات الرقمنة والتنمية الزراعية والاستثمارات البيئية الخضراء والبنية التحتية، كذلك مشروعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر على نحو يساعد على توطين الصناعات المتقدمة وذات القيمة المضافة في الاقتصاد المصري.
بالإضافة إلى ذلك، تعد دول البريكس ذات أهمية لمصر لتأمين احتياجاتها من السلع الاستراتيجية، مثل: الحبوب كالقمح والأرز خاصة. كما تتيح عضوية بنك التنمية الجديد لمصر تمويل مشروعات تنموية وبنية تحتية بشروط ميسرة، بالإضافة فضلا عن تشجيع التجارة بالعملات الوطنية.
ويُعد انضمام مصر إلى التجمع في أول عملية توسيع لعضويته منذ 2009، نتيجة طبيعية لتفاعل مصر المستمر مع التجمع، خاصة على ضوء مشاركتها في قمم "البريكس +" منذ قمتها الأولى في عام 2017؛ ويمثل انضمامها شهادة ثقة بحجم وتأثير مصر على المستوى الدولي. وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن هناك ما يزيد على 30 دولة أخرى ترغب في الانضمام إلى التجمع.
