فضيحة تهز وزارة الأمن الإسرائيلية.. 50 مليون شيكل مقابل فواتير مزورة لعلاج الجنود المصابين في غزة
في تحقيق مشترك بين شرطة الاحتلال الإسرائيلي وسلطة الضرائب، كُشف عن عملية احتيال واسعة النطاق تُقدّر بنحو 50 مليون شيكل، تورط فيها صاحب مركز علاجي ونُزل بيت ميزان في شمال إسرائيل.
عملية احتيال كبرى في وزارة الأمن الإسرائيلية
وحسب صحيفة يديعوت أحرونوت، تشتبه السلطات في أن الرجل قدم فواتير وهمية لوزارة الأمن مقابل علاجات لم تُنفذ فعليًا، ضمن إطار إصلاحات برنامج نفس واحدة المخصص لمعالجة الجنود المصابين نفسيا.
وقامت الشرطة وسلطة الضرائب بمداهمة المركز، حيث خضع للتحقيق خمسة أشخاص بينهم مالك المنشأة وأربعة من العاملين، ووجهت إليهم شبهات تتعلق بالحصول على أموال عن طريق الاحتيال في ظروف مشددة، وتزوير مستندات بنية الحصول على منافع، والتآمر لتنفيذ جريمة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بقانون مكافحة غسل الأموال.
ويُتوقع أن يتم استدعاء نحو مئة من المرضى لاحقًا للتحقيق تحت التحذير، للاشتباه في تلقيهم أموالا من وزارة الأمن دون حصولهم على أي علاج فعلي، وتشير المعلومات إلى أن معظم هؤلاء من مصابي الجيش الإسرائيلي الذين يعانون من اضطرابات ما بعد الصدمة.
وخلال عملية المداهمة، صادرت الشرطة وسلطة الضرائب مركبات من منازل المشتبه بهم، وأعلنت عن نيتها المباشرة في إجراءات مصادرة قانونية للأصول.
وتعود بداية التحقيق إلى معلومات وردت من قسم إعادة التأهيل في وزارة الأمن، حول شبهات تتعلق بجودة العلاجات النفسية المقدمة لجنود الجيش وعائلاتهم، وسلوك غير معتاد داخل المركز العلاجي في شمال البلاد.
التحقيق السري كشف أن مالك المركز قدم فواتير مزورة لعلاجات لم تُقدم، كما طالب بمبالغ مالية باسم مرضى تم توجيههم للنُزل النفسي الذي يملكه، رغم أنهم لم يقيموا فيه.
ورُفعت القضية إلى التحقيق العلني مؤخرًا، وتم تنفيذ عمليات تفتيش في منازل المشتبه بهم، وتوقيف المتهم الرئيسي، واستدعاء أربعة مشتبهين آخرين للتحقيق، وبسبب حساسية القضية، تم التنسيق مع الجهات المعنية في وزارة الأمن لضمان توفير بدائل علاجية للمرضى وعائلاتهم حتى انتهاء الإجراءات القانونية.
