بعد خفض الفائدة مرتين في 2025.. هل يواصل البنك المركزي سياسة التيسير؟ خبير يتوقع
يترقب المواطنون وخبراء أسواق المال نتائج اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس 10 يوليو 2025، لحسم مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك، في رابع اجتماع للجنة منذ بداية العام الجاري.
ويأتي الاجتماع في ظل استمرار الضغوط التضخمية محليًا، والتقلبات الاقتصادية العالمية، ما يثير حالة من الترقب والتكهنات المتباينة بشأن الاتجاه المقبل للفائدة.
وكان البنك المركزي قد خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس 1% في اجتماعه الأخير يوم 22 مايو، في ثاني خفض خلال 2025، ضمن سياسة تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
خبير اقتصادي يرجح خفضًا جديدًا
وتوقع الدكتور عز حسنين، الخبير الاقتصادي، أن يتجه المركزي إلى خفض إضافي للفائدة بنسبة 1%، مشيرًا إلى استمرار توجه البنك نحو سياسة التيسير النقدي حتى نهاية العام.
وأوضح حسنين لـ القاهرة 24، أن هذا التخفيض لن يؤثر سلبيًا على وتيرة الاستثمار المحلي، نظرًا لبقاء الفائدة عند مستويات مرتفعة نسبيًا، لكنه سيخفف الأعباء التمويلية على الشركات والموازنة العامة، كما قد يسهم في تقليل تكلفة التمويل للشركات المقترضة بسعر الكوريدور، ويحد جزئيًا من آثار التضخم المستورد، خاصة في ظل إلغاء دعم الكهرباء جزئيًا عن القطاع الصناعي.
مد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك
قرر البنك المركزي المصري، السماح بمد مواعيد العمل ببعض فروع البنوك العاملة في القطاع المصرفي لخدمة الجمهور، وفقًا للتوزيع الجغرافي للفروع على مستوى الجمهورية بناء على رؤية كل بنك، وذلك حتى الساعة الخامسة مساءً، بدلًا من الساعة الثالثة عصرًا، وذلك خلال أيام العمل الرسمية (من الأحد إلى الخميس) اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 8 يوليو 2025، لحين صدور تعليمات أخرى.
البنك المركزي: زيادة الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من البنوك إلى 500 ألف جنيه
كما قرر البنك المركزي المصري زيادة الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك بالعملة المحلية ليصل إلى 500 ألف جنيه للأفراد والشركات بدلًا من 250 ألف جنيه.
وأوضح البنك المركزي في بيان له أن زيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي من البنوك يأتي بشكل مؤقت لحين عودة الاتصالات إلى طبيعتها بشكل كامل.
