إتاحة خدمة تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيًا
أتاح جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية خدمة تحديث وتأكيد رقم التسجيل الضريبي على السجل التجاري إلكترونيا ضمن منظومة تحديث بيانات السجل التجاري.
جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بالتيسير على عملاء السجل التجاري وحرصا على تحقيق الامتثال الضريبي.
وحرص الجهاز على توفير الخدمة عبر خطوات مبسطة من خلال الدخول على بوابة جهاز تنمية التجارة الداخلية https://www.itda.gov.eg/crf لتأكيد تسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري، ويتلقى الجهاز حاليا ما يقرب من 600 طلب وذلك عقب إطلاق الخدمة إلكترونيا لتسجيل الرقم الضريبي على السجل التجاري حيث يتم مراجعة البيانات في نفس اليوم وفى حالة وجود أي خطأ يتم إخطار العميل.
ووجه الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار استكمال تطوير مكاتب السجل التجاري المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية وتحويلها الى مكاتب مميزة تقدم أفضل الخدمات للعملاء في ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية.
منتسبي السجل التجاري
وأهاب جهاز تنمية التجارة الداخلية جميع منتسبي السجل التجاري بسرعة إثبات الرقم الضريبي الخاص بمنشأتهم وشركاتهم حيث أن اثبات الرقم الضريبي أصبح عنصر أساسي ضمن تحديث بيانات السجل التجاري.
وجدير بالذكر أنه في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتيسير وتحسين الخدمات المقدمة للسادة التجار والمستثمرين وتذليل كافة العقبات التي تواجه تأسيس الشركات وفى ضوء التحول الرقمي للدولة المصرية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فقد تم إطلاق منظومة خدمة حجز الاسم التجاري الكترونيا "إصدار شهادة عدم التباس الاسم التجاري" وهي من أهم عناصر منظومة تأسيس الشركات الالكترونية من خلال المنصة الإلكترونية لهذه الخدمة.
كما تم إطلاق 6 خدمات جديدة على مصر الرقمية وتم إتاحتها للتشغيل الفعلي لتبلغ عدد الخدمات ٢٠ خدمة للسجل التجاري. كما وجه وزير التموين إلى زيادة الاعتماد على التحول الرقمي بالاعتماد على طلب المستخرج من مصر الرقمية ليكون المنفذ الأساسي لتلقي الخدمة ما ساهم في تقليل الازدحام بالمكاتب وزيادة جودة وسرعة الخدمة المقدمة، كما استحدث السجل التجاري إضافة كود سرى للتسليم عند طلب خدماته الكترونيا لإحكام عمليات التسليم.
وتعمل وزارة التموين والتجارة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تحويل خدمات السجل التجاري لتكون فقط من خلال المنصات الإلكترونية لمصر الرقمية استنادا على منظومة التوقيع الإلكتروني وإطلاق السجل التجاري الرقمى.
