زلزال سياسي في واشنطن.. القضاء يمهد لترامب تنفيذ أكبر حملة لتسريح العمال الفيدراليين
أصدرت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الأربعاء، قرارًا مفاجئًا أحدث زلزالًا سياسيًا في واشنطن، إذ مهد الطريق أمام دونالد ترامب لتنفيذ أكبر عملية تغيير إداري تشهدها العاصمة الأمريكية في العصر الحديث.
تسريح العمال الفيدراليين
القرار حسب صحيفة ديلي ميل، ألغى أمرًا قضائيًا كان قد جمد مؤقتًا مرسومًا تنفيذيًا أصدره ترامب ويقضي بإجراء عمليات تسريح جماعية للموظفين في أجهزة الدولة الفيدرالية.
القاضية كيتانجي براون جاكسون، التي كانت الصوت المعارض الوحيد في المحكمة، حذّرت من أن القرار يطلق العنان لما وصفته بكرة الهدم الرئاسية، ووصفت تدخل المحكمة في هذا التوقيت بأنه سابق لأوانه.
وأكدت في ردّ من 15 صفحة أن الإبقاء على الوضع القائم كان خطوة منطقية إلى حين حسم قانونية هذا الإجراء التنفيذي، مضيفة أن القضية تتعلق بإمكانية أن يكون هذا الإجراء بمثابة إعادة هيكلة جذرية تُقصي الكونجرس من دوره التشريعي، الأمر الذي لا يمكن تقييمه بشكل واقعي بعد تنفيذ التغييرات.
ويُعد القرار انتصارًا قانونيًا كبيرًا في حملة ترامب الرامية إلى تفكيك الدولة الإدارية، وهي سياسة أدت بالفعل، وفقًا لما نقلته رويترز عن مصادر داخلية، إلى إقالة أو استقالة أو تقاعد نحو 260 ألف موظف فيدرالي منذ يناير الماضي.
وشملت خطط تقليص الموظفين وكالات حكومية عدة، من بينها وزارات الزراعة والتجارة والصحة والخارجية والخزانة وشؤون المحاربين القدامى، وغيرها من الجهات.
وأشارت المحكمة في قرارها، الذي جاء بصيغة غير موقّعة، إلى أن إدارة ترامب من المرجح أن تنجح في إثبات قانونية هذه الأوامر الرئاسية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أنها لا تبت في مدى قانونية خطط التسريح نفسها.
وكان القاضي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، سوزان إيلستون، قد أصدر في مايو أمرًا يقضي بتجميد تنفيذ عمليات التسريح، معتبرًا أن ترامب تجاوز صلاحياته بإصدار هذه الأوامر من دون الرجوع إلى الكونجرس، الجهة المخولة بإنشاء وتمويل هذه الوكالات.
ورغم القرار، أقرّ مصدران في البيت الأبيض بأن الحكم لا يعني تنفيذ التسريحات فورًا، مشيرين إلى أن عقبات قانونية أخرى قد تؤخر أو تُعدل نطاق التنفيذ. من جانبها، اعتبرت جهات معارضة من نقابات ومؤسسات مجتمع مدني وهيئات محلية أن القرار يشكل ضربة خطيرة للديمقراطية ويهدد الخدمات الحيوية التي يعتمد عليها المواطنون، مؤكدة عزمها الاستمرار في معارضة القرار أمام المحاكم.
وأظهرت استطلاعات الرأي التي أجرتها رويترز وإبسوس في أبريل الماضي أن غالبية الأمريكيين تؤيد خطة ترامب لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، بنسبة تأييد بلغت 56% مقابل 40% معارضين، مع انقسام حاد على أساس حزبي 89% من الجمهوريين أيدوا القرار، في مقابل 26% فقط من الديمقراطيين.
وعقب تنصيبه في يناير، أطلق ترامب حملة شاملة لتقليص القوة العاملة الفيدرالية، التي تضم نحو 2.3 مليون موظف مدني، وأسند المهمة إلى الملياردير إيلون ماسك، الذي ترأس وزارة كفاءة الحكومة.
