نجاح ترشيد الإنفاق وسعر صرف الجنيه.. رئيس الوزراء يكشف جوانب المناقشات مع صندوق النقد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا ملحوظًا وينطلق نحو تحقيق أهدافه التنموية، وذلك على الرغم من التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

ارتفاع الاحتياطي النقدي واستقرار الاقتصاد الكلي

وأشار مدبولي إلى أن البنك المركزي أعلن أن الاحتياطي من العملة الأجنبية وصل إلى 48.7 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 200 مليون دولار عن الشهر السابق، كما أن صافي الأصول الأجنبية يشهد زيادة أيضًا. 

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المصري يتعافى وينطلق ويحقق التنمية المستهدفة.

تأجيل مراجعة صندوق النقد بسبب الطروحات.. وليس ضعف الأداء

وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن ما أثير بشأن برنامج صندوق النقد الدولي ودمج المراجعتين الخامسة والسادسة. 

وأوضح أن بعثة الصندوق، عند زيارتها لمصر لتنفيذ المراجعة الخامسة، قامت بمراجعة كافة المستهدفات والنقاط التي كان يجب على الدولة المصرية تحقيقها خلال هذه الفترة. وأكد أن جميع هذه المستهدفات تحققت بلا استثناء، فيما عدا "الجزء الخاص بالطروحات".

وبيّن مدبولي أن الحجم المستهدف من الطروحات لم يتحقق في الموعد المحدد نتيجة للظروف الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرها الكبير على مناخ الاستثمار. وأضاف: "وجدنا كدولة أنه ليس من الملائم أبدًا طرح الأصول في فترة لا تحقق القيمة العادلة لها، وبالتالي هذا هو الأهم بالنسبة لنا، ليس مجرد تحقيق مستهدفات وفقط، ولكن الأهم كيف نضمن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة وتحقيق القيمة العادلة للدولة المصرية."

لذلك، كان هناك توافق مبدئي مع الصندوق على أن يتم إرجاء الجزء الخاص بالمراجعة الخامسة مع السادسة إلى الربع الأخير من هذا العام.

تحقيق كافة المؤشرات الاقتصادية المستهدفة

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أن كافة الأرقام الاقتصادية لمصر تحققت بنجاح، بما في ذلك:

تحقيق الفائض الأولي المتفق عليه.

زيادة حجم الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة بأرقام جيدة.

تأكد الصندوق من مرونة سعر الصرف وأنها تسير بصورة جيدة جدًا.

ترشيد الإنفاق العام وتحقيق سقف التريليون جنيه كاستثمارات عامة.

زيادة مساهمة القطاع الخاص في حجم الاقتصاد والاستثمارات.