شعبة الأدوية تطالب بزيادة الأسعار: تكلفة الإنتاج عالية وبعض الأدوية تباع بأسعار مرتفعة في السوق السوداء
تطرق الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إلى الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها قطاع الأدوية في مصر بسبب تزايد تكاليف الإنتاج.
وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن صناعة الأدوية في مصر تشهد تحديات اقتصادية ضخمة نتيجة للتضخم وارتفاع أسعار المواد الخام المستوردة.
وأشار إلى أن 90% من تكاليف الإنتاج تأتي من استيراد المواد الخام، وهو ما يضع القطاع في مواجهة صعبة مع تقلبات سعر الدولار.
وعن الزيادات المستمرة في أسعار الأدوية، أشار عوف إلى أن شعبة الأدوية طلبت بالفعل رفع الأسعار بنسبة 10% في هذا العام بعد أن طلبت زيادة مماثلة بنسبة 50% في العام الماضي.
وأوضح أن السبب في هذا الطلب هو أن تكلفة الإنتاج أصبحت أعلى بكثير بسبب ارتفاع تكاليف الأجور، بالإضافة إلى زيادات أخرى تشمل أسعار الكهرباء والمياه.
كما أضاف أن الحكومة لم تقدم أي دعم مباشر للقطاع، مما يجعله مضطرًا لتحميل هذه الزيادات على الأسعار.
وأشار عوف إلى أن العاملين في قطاع الأدوية، سواء من الفنيين أو العمال، تأثروا أيضًا بزيادة الأجور بسبب رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد، وهو ما يمثل عبئًا إضافيًا على القطاع، وبيّن أن الشركات المحلية لا تستطيع تغطية هذه الزيادة من خلال خفض التكاليف الأخرى، وبالتالي فهي مجبرة على رفع الأسعار.
وفيما يتعلق بالوضع الراهن في السوق، حذر عوف من أن استمرار هذه الضغوط الاقتصادية قد يؤدي إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج، وهو ما سيؤدي إلى نقص الأدوية في السوق وظهور ظاهرة بيع الأدوية في السوق السوداء.
شعبة الأدوية تحذر: بعض الأدوية تباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة
حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، من خطورة الوضع الراهن في قطاع الأدوية في مصر، الذي يواجه تحديات اقتصادية كبيرة تهدد استمرارية الصناعة وتوافر الأدوية في السوق.
وفي حديثه لبرنامج اقتصاد مصر، المذاع على قناة أزهري، كشف عوف أن بعض الأدوية الأساسية التي تعتبر منقذة للحياة تُباع في السوق السوداء بأسعار مرتفعة جدًا.
وأوضح عوف أن بعض الشركات الأجنبية الكبرى التي كانت تعمل في السوق المصري لفترة طويلة بدأت تقلل من إنتاجها وتخفض عدد العاملين في مصر بسبب تزايد التكاليف. وأشار إلى أن بعض الأدوية التي يتم تصنيعها بواسطة هذه الشركات تتعرض الآن للتسعير غير العادل في السوق السوداء، حيث يتم تهريبها من دول مثل تركيا والهند والخليج لتباع بأسعار تتجاوز الأسعار الرسمية بأضعاف.
وأضاف أن الأدوية الحيوية التي كانت تُباع بأسعار معقولة بدأت تشهد زيادات كبيرة في أسعارها بسبب رفض هيئة الدواء المصرية الموافقة على زيادة الأسعار من قبل الشركات الأجنبية وبالتالي، تلجأ بعض هذه الشركات إلى الامتناع عن توريد الأدوية إلى السوق المصري، ما يؤدي إلى نقص هذه الأدوية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة، حيث إن المرضى الذين يعتمدون على هذه الأدوية لا يجدونها في الصيدليات ويضطرون للجوء إلى السوق السوداء. ودعا عوف إلى ضرورة وضع حلول سريعة لحل هذه الأزمة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.
رئيس شعبة الأدوية: 90% من تكلفة الأدوية تأتي من المواد الخام المستوردة
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن صناعة الأدوية في مصر تُعد سلعة استراتيجية تمثل جزءًا كبيرًا من الأمن القومي المصري، حيث أن قطاع الأدوية يلقى اهتمامًا بالغًا من القيادة السياسية والحكومة، حيث تسعى الدولة بكل جهد لتوفير الأدوية لمواطنيها، إلى جانب توطين صناعة الدواء في مصر، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشار عوف في حوار له مع برنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إلى أن صناعة الدواء تتكون من عدة عناصر رئيسية، منها المادة الفعالة، والتي تمثل نسبة كبيرة من تكلفة المنتج النهائي. وقال إنه في السنوات الأخيرة، شهد سعر الدولار زيادات متتالية ما أثر بشكل كبير على التكلفة، حيث كان الدولار يعادل 15 جنيهًا في عام 2017، ليصل إلى 50 جنيهًا في 2024. وأوضح أن 90% من تكلفة الأدوية تأتي من المواد الخام المستوردة، مما يجعل سعر الدواء عرضة للتقلبات الاقتصادية.
وأشار إلى أن هناك ضوابط صارمة من هيئة الدواء المصرية التي تتحكم في تسعير الأدوية، مما يمنع الشركات من زيادة الأسعار بشكل عشوائي. وأضاف أنه رغم استقرار سعر الدولار في الآونة الأخيرة، فإن الزيادة المستمرة في تكاليف الإنتاج، مثل زيادة الأجور وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه، تضع ضغطًا كبيرًا على الصناعة المحلية.
وأوضح عوف أن الطلب الأخير من شعبة الأدوية بزيادة أسعار الأدوية بنسبة 10% يأتي نتيجة لعدة عوامل اقتصادية، من بينها ارتفاع الحد الأدنى للأجور وزيادة تكاليف العاملين في القطاع. وأكد أن هذه الزيادة تعد ضرورية لتجنب توقف المصانع عن الإنتاج أو نقص الأدوية في السوق.
