مثير للأزمات.. مودرن سبورت يرد على تصريحات محمود جنش في بيان رسمي
أصدر نادي مودرن سبورت بيانًا رسميًا بخصوص أزمة مستحقات محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي.
مودرن سبورت يكشف حقيقة أزمة مستحقات جنش
وجاء بيان النادي الذي نشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كالتالي: في إطار حرص نادي مودرن سبورت على الشفافية وبيان الحقائق للرأي العام الرياضي، وإزاء ما صدر عن اللاعب محمود عبد الرحيم جنش من ادعاءات مغلوطة ومعلومات عارية تماما من الصحة، فإن إدارة النادي توضح ما يلي:
أولًا: اللاعب محمود عبد الرحيم جنش متعاقد مع النادي حتى نهاية موسم 2024/2025، ويخضع لبنود العقد المبرم بين الطرفين واللوائح المنظمة للعلاقة التعاقدية في هذا الإطار.
ثانيًا: بتاريخ 12/6/2025، قرر مجلس إدارة النادي خصم نسبة 10٪ من عقود جميع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، ووقف المستحقات المالية لحين تحسن النتائج، وهو إجراء قانوني هدفه تحفيز اللاعبين على تحسين الأداء الجماعي.
ثالثًا: بتاريخ 7/7/2025، صدر قرار من مجلس الإدارة بخصم 25٪ من قيمة العقود في حال عدم تواجد الفريق ضمن المراكز العشرة الأوائل في نهاية الدوري، مع التنبيه على اللاعبين بذلك رسميا وإخطار الاتحاد المصري لكرة القدم.
رابعًا: اللاعب، وعلى الرغم من كونه قائدا للفريق، كان مصدرا دائما للمشاكل داخل غرفة الملابس وخارجها، في مخالفة واضحة للدور القيادي والروح الرياضية المطلوبة منه.
خامسًا: الأداء المتذبذب للاعب، وتصرفاته داخل الملعب أثارت العديد من علامات الاستفهام والشكوك، ما انعكس سلبا على نتائج الفريق، ويعد ذلك إخلالًا بالأمانة المهنية والاحترافية.
سادسًا: نشر اللاعب صورة له عبر وسائل التواصل الاجتماعي وهو يرتدي تيشيرت باللون الأصفر قبل مباراة مصيرية ضد الإسماعيلي يعد تلميحًا غير رياضي وسلوكًا يتنافى مع الانتماء والمسؤولية.
سابعًا: هذه التصرفات تُعد خرقًا صريحًا لبنود العقد، وتحديدًا للفقرتين 1 و5 من البند ثالثًا - الالتزامات الطرفين، فضلًا عن مخالفة صريحة لأحكام المادة 12 من لائحة شؤون اللاعبين الصادرة عن الاتحاد المصري لكرة القدم.
وبناء عليه، تؤكد إدارة نادي مودرن سبورت على ما يلي:
أولًا: لم تُقصر في منح جميع اللاعبين حقوقهم التعاقدية كاملة وفقًا للوائح والعقود الرسمية.
ثانيا: تحتفظ إدارة النادي بكامل حقوقها القانونية، وسوف تتخذ كافة الإجراءات اللازمة ضد اللاعب، ردًا على الادعاءات الباطلة التي صدرت عنه، بما يحفظ للنادي كيانه وكرامته وحقوقه المادية والمعنوية.
