بقيمة 7 مليارات جنيه.. حبس متهمين بتهمة الإتجار في عملات مشفرة وممارسة أعمال بنوك دون ترخيص
قررت جهات التحقيق المختصة حبس المتهمين م.ع، وه.ع، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية التي حملت رقم 903 لسنة 2025 حصر تحقيق شئون مالية، والمتعلقة بالإتجار في العملات المشفرة، والتعامل في النقد الأجنبي، وممارسة أعمال البنوك دون الحصول على ترخيص من محافظ البنك المركزي.
حبس متهمين في قضية الإتجار بالعملات المشفرة وممارسة أعمال البنوك بدون ترخيص
واتهمت جهات التحقيق المتهمين بارتكاب أنشطة مالية غير مشروعة، تمثلت في التعامل والإتجار في العملات الرقمية مثل بيتكوين وUSDT، فضلًا عن تنفيذ عمليات تحويل للعملات من داخل البلاد إلى الخارج، دون أي إشراف أو تصريح من الجهات المعنية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين مارسا تلك الأنشطة بدءًا من عام 2021 وحتى توقيفهما، وبلغ حجم الأعمال المالية محل التحقيق نحو 7 مليارات جنيه.
كما أسندت جهات التحقيق للمتهمين ارتكاب جرائم تعد في حقيقتها أعمالًا مصرفية منظمة، تتم بدون الحصول على ترخيص من البنك المركزي.
يذكر أن آخر جلسات تجديد الحبس قد عُقدت بتاريخ 25 يونيو 2025، أمام غرفة المشورة بمحكمة الجنح المستأنفة، والتي أصدرت قرارًا باستمرار حبس المتهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات، مع استمرار استكمال الإجراءات وجمع الأدلة.
