وكيل وزارة الصحة بمطروح يجتمع بوفد الوزارة والهيئة العامة بعد انتهاء الجولات المستمرة لعدة أيام
اجتمع الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح فى حضور الدكتور محمد عبد المقصود معاون وزير الصحة لشئون الأمانة العامة وأعضاء الإدارة المركزية للشئون الهندسية والتجهيزات بوزارة الصحة، والهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، لمناقشة الترتيبات النهائية للمرحلة الأولي من نقل الأصول، وإعداد التقرير النهائي لعرضه على جهات الاختصاص، وكذلك الوقوف على الحالة الإنشائية للمنشآت التي ستخضع للتطوير، تمهيدًا لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.
جاء ذلك فى ضوء استعدادات المنشآت الصحية بمحافظة مطروح للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل ضمن محافظات المرحلة الثانية، خلال الفترة المقبلة.
وبعد الانتهاء من جولات المرور على عدد كبير من الوحدات الصحية والمستشفيات ومقرات التأمين الصحى بمحافظة مطروح، والتى استمرت لعدة أيام متواصلة
وقد تم استعراض كافة البيانات الخاصة بالوحدات الصحية والمستشفيات بالإضافة إلى التجهيزات والمربوط السكانى وكذا الخصائص السكانية وخرائط توزيع الخدمات الصحية بالمحافظة.
وصرح السيد الدكتور إسلام عساف وكيل وزارة الصحة بمطروح أن مديرية الصحة تواصل العمل على قدم وساق علي مدار أيام متتالية للإنتهاء من كافة الإجراءات، بالإضافة الى أنه تم الإنتهاء من إعداد خريطة تقديم الخدمات الصحية ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل وجاري تطبيق المعايير العالمية في خريطة توزيع وتقديم الخدمات الطبية.
واضاف وكيل الوزارة أنه يجري تنسيق كامل بين جميع قطاعات وزارة الصحة والسكان وهيئات التأمين الصحي الشامل لضمان الوفاء بمتطلبات التشغيل القياسية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بالإضافة إلى وضع خطة واضحة لضمان النقل السلس للأصول من مديرية الصحة الي الهيئة العامة للرعاية الصحية إيذانًا بتفعيل التشغيل وفقًا لقواعد المنظومة الجديدة.
وصرح وكيل الوزارة أنه يجرى الإستعداد لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة مطروح، ضمن محافظات المرحلة الثانية، تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث تعمل الدولة المصرية على جعل لكل مواطن حق فى التأمين الصحى الشامل، فى ظل الرؤية الحكيمة والإرادة القوية، التى ساهمت فى تطبيق هذه المنظومة الهادفة إلى الإرتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بما يتواكب مع أهداف التنمية المستدامة.
