البيئة: ندرس تعديل معادلة تقدير قيمة التعويض البيئي الناجم عن تلوث البيئة المائية بالمواد البترولية

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، الاجتماع الـ 66 لمجلس إدارة جهاز شؤون البيئة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات البيئية الهامة بهدف تعزيز الجهود البيئية في مصر، والحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وأعضاء مجلس الإدارة من الخبراء وممثلي الجهات والوزارات المعنية وعدد من قيادات وزارة البيئة.

وقد استعرض الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة في مستهل الاجتماع توصيات وقرارات المجلس في جلسته السابقة رقم 65 فيما يخص عدد من القرارات المتعلقة بالمحميات الطبيعية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وقد ناقشت وزيرة البيئة عددا من الموضوعات الخاصة بالاجتماع 66 للمجلس، والمتعلقة بتحديث المعادلة المعتمدة لتقدير قيمة التعويض البيئي عن الأضرار التي تلحق بالبيئة والناتجة عن تلوث البيئة المائية بالمواد البترولية، وفقًا لما جاء بتوصيات  اللجنة العليا للتعويضات البيئية.

الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين

وأوضحت فؤاد، أن الوزارة عملت جاهدة خلال الفترة الماضية على الاستفادة من المحميات الطبيعية وطرحها للمستثمرين لتقديم أنشطة سياحية متنوعة تتناسب مع طبيعة المحميات والاستمتاع بالطبيعة الخلابة بها بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم السياحة البيئية بالمحميات وخاصة في ظل توجه الدولة لدعم الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية في هذا الشأن مع الحرص على التزام الشركات المنفذة بكافة المعايير والاشتراطات البيئية داخل المحميات الطبيعية.

واستعرض اجتماع المجلس أيضًا القواعد والإجراءات المنظمة لأعمال لجنة القيد والاعتماد طبقًا لتعديلات المادة 13 مكرر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء والخاصة  بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009، حيث أكدت الوزيرة على بذل وزارة البيئة جهودًا كبيرة من خلال لجنة القيد والاعتماد لاختيار المتقدمين للحصول على استشاري بيئي، وقد تم وضع شروط علمية وفنية لاختيار أفضل الكفاءات والتأكد من إلمامه بالفعل بالملف البيئي، كما تم وضع شروطًا متعلقة بالموضوعات المجتمعية والاقتصادية نظرًا للتقدم العلمي الذي يقتضي الإلمام بتلك الموضوعات بجانب الموضوعات العلمية.

وفيما يخص شهادات الكربون واحتساب نسب الخفض، شددت فؤاد على ضرورة قيام جهاز شئون البيئة بتنظيم دورات تدريبية لرفع القدرات الوطنية في هذا المجال، لافتةً إلى ضرورة تشديد الرقابة على الجهات التي من حقها منح شهادات البصمة الكربونية.